استؤنفت الاتصالات والمشاورات بين عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاتحادية ببروكسل، بعد ساعات من اختتام اجتماعات القادة الأوروبيين في عاصمة التكتل الأوروبي الموحد، وتركزت حول زيادة فاعلية صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، وسبل تخفيف عبء الديون عن اليونان، وإعادة رسملة البنوك، وتحفيز النمو، وقواعد انضباط للموازنة لتكون أكثر صرامة وتنسيقا اقتصاديا وفاعلية داخل مجموعة اليورو، وحسب مصادر داخل المؤسسات الاتحادية، عملت عدة عواصم أوروبية على تكثيف الاتصالات، منذ صباح اليوم التالي للقمة الأوروبية، لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتوافق حول القرارات التي من المنتظر أن تتمخض عنها قمة الأربعاء، وهي القرارات التي تشاور القادة بشأنها أول من أمس (الأحد) في بروكسل، وتمت الدعوة لقمة الأربعاء بناء على طلب رسمي قدمته بريطانيا ودعمته عدة دول غير أعضاء بمنطقة اليورو، مثل السويد، لبحث القضايا المتعلقة بالعملة الأوروبية الموحدة حيث ترى أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو تؤثر على مصالحها الاقتصادية.
وذكرت مصادر أوروبية أن القادة طالبوا رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني بتكثيف الجهود والخطوات من جانب حكومته لتفادي أي مشكلات قد تأتي بآثار سلبية على الاقتصاد الأوروبي، وفي نفس الوقت أشاد بعض القادة الأوروبيين بالخطوات التي حققتها إسبانيا على طريق تفادي صعوبات مالية واقتصادية، وكانت تقارير إعلامية أوروبية قد رشحت كلا من إيطاليا وإسبانيا للانضمام إلى الدول التي دخلت دوامة أزمة العجز في الموازنة، وهي اليونان وآيرلندا والبرتغال.
وفي الوقت نفسه أعرب القادة الأوروبيون عن رغبتهم في تشكيل حكومة في بلجيكا في أقرب وقت ممكن، لتفادي أي أزمات مالية أو اقتصادية، في ظل وجود حكومة تسيير أعمال في البلاد منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، بسبب أزمة سياسية في البلاد، بدأت تلوح في الأفق بشائر إيجاد الحلول لها، وفي نفس الوقت قالت وسائل إعلام هولندية (أمس) إن هولندا حققت نجاحا ملحوظا خلال القمة، بعد أن لاقى الاقتراح الهولندي بتعيين مفوض خاص لشؤون اليورو «مستر يورو»، ترحيبا من جانب القادة في قمة الأحد.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي إن دول الاتحاد عازمة على التوصل لإيجاد حلول يوم الأربعاء المقبل، وإن الجميع متعاونون، وستصدر الإجراءات التنفيذية لتحفيز النمو في أقرب فرصة، ومن غير المستبعد أن تعدل معاهدة الوحدة على المدى الطويل، وأن البحث يجري من أجل انتشاء حكومة اليورو.
وأكد رامبوي للصحافيين في ختام القمة أنه «تم وضع احتمالين للعمل الخاص باستقرار السوق المالية في منطقة اليورو». وقال إنه «يدرك تماما الحساسيات» التي تولدها العلاقة بين دول الاتحاد الـ27 ومنطقة اليورو، لكنه شدد على أن عملية صنع القرار بيد المجموعتين «يجب أن تكون شديدة الترابط». ومع ذلك، أوضح أن دول اليورو الـ17 يجب عليهم «بحث التحديات التي تواجه العملة الأوروبية». وأضاف: «الذين يشتركون في العملة الموحدة يجب أن يتخذوا بعض القرارات المشتركة المتعلقة بهذه العملة. أحد أسباب الأزمة هو أن الكثيرين أساءوا تقدير مدى ارتباط الاقتصادات ببعضها».
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن «الجميع يتفق على حاجتنا إلى برنامج منسق لإعادة رسملة البنوك وتحسين تمويلها». وأضاف رومبي: «أحرز وزراء المالية تقدما طيبا بشأن تلك القضية أمس وسيتمكنون من الانتهاء من التفاصيل الأربعاء المقبل، وفي الاجتماع اللاحق لزعماء الدول الـ27 (الأعضاء بالاتحاد الأوروبي) الذي قررت عقده مساء الأربعاء».