فى أخر تقرير صدر عن مؤسسة (ستاندرد أند بورز) للتصنيف الإئتمانى بعنوان "السندات المتغيرة تعزز من خطر إعادة التمويل بالنسبة لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجى وشركات البنية التحتية" جاء فيه أن العديد من المؤسسات وشركات البنية التحتية في قطاعات معينة في منطقة الخليج قد تتحمل مخاطر أكبر من إعادة التمويل لتأخر إصدار السندات لديهم فى أسواق رأس المال.
وقد أخذت شروط إصدار السندات فى دول مجلس التعاون الخليجى (بما فى ذلك : البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة) منعطفا سيئا فى شهر أغسطس لعام 2011. ولكنها استعادت بعض خسائرها في شهر اكتوبر. فقد كانت أسعار السندات شديدة التقلب في الأشهر الأخيرة مع إنخفاض حاد فى عمليات التداول وإرتفاع العوائد فى الأسواق الثانوية.
واضاف "تومى تراسك" محلل الإئتمان فى مؤسسة (ستاندرد أند بورز) قائلا "نحن نعتقد أن مخاوف ونفور المستثمرين من زيادة المخاطر تتعلق بالآثار السلبية لتباطؤ نمو الإقتصادى العالمى فيما تعد السبب لتلك التقلبات".
بعض الشركات تدير ظهرها للبنوك لإعادة تمويل احتياجاتها. ولكن في رأينا يبدو أن المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات الإقليمية التي تعتمد اعتمادا كبيرا عادة على التمويل المصرفي على المدى القصير.
كما أضاف "تراسك" قائلا "إن مصدري الأوراق المالية ذو التصنيف الإئتمانى المرتفع ينبغي ألا يكون لديهم أية مشكلة فى التغلب على الديون ولكن من هم فى أسفل ذلك التصنيف سيكون من الصعب عليهم القيام بذلك. فالاعتماد المفرط على الديون المصرفية قصيرة الأجل يعرض المصدرين إلى مخاطر إعادة التمويل".
وقد أضاف "كريم نصيف" المحلل الإئتمانى فى مؤسسة (ستاندرد أند بورز) قائلا "أن ضعف النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم قد يؤدى إلى هدم التجارة الدولية والنشاط السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي مما قد يكون له بالغ الأثر فى انخفاض أسعار السلع في الأشهر المقبلة".
وتتوقع مؤسسة (ستاندرد أند بورز) نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ليصل 1.1% في عام 2012. فهى لا تتوقع تكرار التراجع فى منطقة اليورو ككل ولكن التقديرات باحتمال حدوث ركود جديد في أوروبا الغربية في العام المقبل يصل إلى نسبة 40%.
وقد اتخذت الحكومات في البلدان المصدرة للنفط لدول مجلس التعاون الخليجي اجراءات تحفيز واسعة النطاق. وقال السيد "ناصيف" مضيفا "نحن نعتقد أن هذه التدابير على الأرجح لزيادة الطلب المحلي والنمو الاقتصادي من عام 2011 فصاعدا. ونلاحظ ذلك أيضا من خلال تحسن تدفق التجارة في دبي هذا العام مع مساعدة بعض العلاقات في المنطقة وإقترابها من الأسواق الناشئة المتنامية".
أسواق الأسهم الإقليمية تميل لمتابعة الاتجاهات الأوسع نطاقا للأسهم العالمية ، التي كان أداؤها سيئا جدا في الشهور الثلاثة الماضية وكان ذلك أساسا بسبب مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو. ومع ذلك استعاد بعض خسائره في الاسابيع الاخيرة. ولكن فى حال ما إذا إستمرت التقلبات العالية والأداء البطيء نعتقد أن بعض الشركات الاستثمارية الخليجية قد تواجه مشاكل تمويلية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم