زادت حالة القلق اليابانى مؤخراً من ارتفاع الين، وحث رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان البنك المركزي الياباني على اتخاذ إجراءات لتعزيز وضع الاقتصاد الياباني حيث إن قوة الين تعتبر مصدرا للقلق للحكومة، مما أدى الى تدخل الحكومة اليابانية والبنك المركزى مباشرة في سوق الصرف من خلال بيع كمية من الين، للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، لدفع سعر العملة المحلية للانخفاض مقابل الدولار.
ومن نفس الجهة فقد أدى تدخل الحكومة اليابانية الى رفع سعر الدولار امام الين الى ما فوق عتبة ال78 ينا، وذلك بعدما كانت العملة الخضراء سجلت خلال الجلسة نفسها هبوطا قياسيا ببلوغها 75,32 ينا، محطمة بذلك سعرها القياسي الادنى لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي سجلته الاسبوع الماضي في نيويورك وبلغ 75,67 ينا.
وعند الساعة 01,40 تغ بلغ سعر العملة الخضراء 78,50 ينا، وبدوره ارتفع اليورو امام الين وبلغ سعره 110,71 ينا بعدما كانت في بداية جلسات التداول الاسيوية يتأرجح حول 107 ينا.
هذا وقد بررت طوكيو تدخلها في السوق بالرغبة في التصدي للمضاربات الكثيرة على سعر الين، والتي تضر بثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تجعل صادرات البلاد أكثر كلفة، وقد خضعت الحكومة اليابانية لضغوط داخلية للتدخل في سعر الين، على خلفية مخاوف من تأثير هذا السعر على تعافي الاقتصاد المحلي.
وذكر متعاملون ان حجم التدخل يوم الاثنين ربما يكون مساويا للتدخل السابق أو أكثر منه. وقال محللون انه قد يكون من الصعب على السلطات الحفاظ على ارتفاع الدولار مقابل الين اذ أن المصدرين اليابانيين قد يبيعون مع ارتفاع الدولار لتحسين تحوطهم من تقلبات العملة.
ومن جهته قال جون ازومي وزير المالية الياباني، إن طوكيو تدخلت من جانب واحد في سوق الصرف الأجنبي لإضعاف الين بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار. ويأتي تدخل طوكيو في السوق وهو الثاني خلال اقل من ثلاثة اشهر في أعقاب تحذيرات متكررة من جانب صناع السياسة من انهم مستعدون للتحرك للحيلولة دون أن يتسبب ارتفاع الين في الحاق الضرر بثالث اكبر اقتصاد في العالم.
ومن جهة أخرى قال كلاوس ريجلنج رئيس صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، الذي يبلغ حجمه 440 مليار دولار، إن أكبر مسؤولي اليابان في مجال العملات أبلغه بأن طوكيو ستواصل شراء السندات التي يصدرها الصندوق، وسنواصل الاتصال بشأن العمليات التي تجري في المستقبل.