حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية لمواطنيها حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011 يقدر بقرابة 5 .217 مليار ريال . وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت في الربع الثاني من العام الحالي 2011 أن القروض طويلة الأجل التي تزيد على ثلاث سنوات استحوذت نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6 مليار ريال بنسبة تقارب 3 .44% . كما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح مابين سنة إلى 3 سنوات قرابة 4 .59 مليار ريال والقروض قصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 3 .15% تقريباً من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي .
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان 5 .217 مليار ريال إضافة إلى 6 .7 مليار في بطاقات الائتمان بينما كانت في الربع الأول من العام 2011 الجاري 4 .207 مليار ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو بلغت 6 .4% بينما كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2010 أكثر من 8 .198 مليار ريال ونحو 4 .8 مليار في بطاقات الائتمان بنسبة نمو مابين الربع الرابع من العام الماضي والربع الثاني من العام الحالي 2011 بلغت 6 .8% وهو ما يعكس توجهاً لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية .
واتضح أن هناك تراجعاً في إجمالي قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد في الجهاز المصرفي ما بين الربع الرابع من العام 2010 وبين الربع الثاني من العام الجاري 2011 حيث بلغ في الربع الرابع قرابة 4 .8 مليار وفي الربع الثاني من العام الحالي تجاوز 6 .7 مليار بنسبة تراجع بلغت 1 .9% وهو ما يشير إلى إحجام الأفراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه بنسبة بلغت 4 .3% .
ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام الماضي 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض.
من جهة أخرى احتلت السعودية رابع أكبر اقتصاد من حيث إجمالي الاحتياطيات في نهاية العام 2010 حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 7 .1 تريليون ريال أي ما يعادل 1 .445 مليار دولار . وخلال الشهور العشرة الأولى من العام 2011 ارتفع إجمالي الاحتياطيات المالية للمملكة بنسبة 0 .18% ليصل إلى 97 .1 تريليون ريال أي ما يعادل 2 .525 مليار دولار .
ومن المرجّح أن يتجاوز إجمالي احتياطيات المملكة تريليوني ريال بنهاية العام 2011 وقد تتجاوز إجمالي احتياطيات روسيا الاتحادية التي بلغت 4 .479 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2010 ولذا من المتوقع أن تحتل المملكة في نهاية العام 2011 المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب .