اعلن الجيش المصرى إقراره بإقراض البنك المركزى المصرى مليار دولار، كما أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع حسين طنطاوي في ندوة نظمها المجلس الاعلى حول مستقبل الاقتصاد المصري ان "القوات المسلحة اقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الانتاجية.
وجاء ذلك القرار بعد تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وهو تصنيف قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد.
كما اوضحت ستاندرد اند بورز ان اعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد في تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علما انه سبق للوكالة ان خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من "بي.بي" الى "بي.بي-.
واعتبر المسؤول العسكري في الندوة التي شارك فيها خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن «أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي». وتوقع أن «ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي من أكثر من 22 بليون حالياً إلى 15 بليوناً في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.
ومن المؤكد أن الاقتصاد المصري إلي منزلق خطر ولا نستطيع تحميل الحكومة السابقة وحدها هذا الاخفاق, زيادة النفقات العامة بنسبة19%, كما اصدرت وزارة المالية اذون وسندات خزانة بقيمة87,7 مليار جنيه لتغطية العجز, وهذا الدين يكلف موازنة الدولة206 مليارات جنيه.
وقد أعلن د.الجنزوري أنه سيتمكن من تعيين ما يقرب من500 ألف طالب عمل وسيدير عجلة الإنتاج مرة أخري وسيضبط حركة الواردات, والمتابع لتصريحات رئيس الوزراء سيعرف أن البداية ستكون احياء ما يمكن تسميته بالمشروعات العملاقة مثل توشكي وشرق العوينات, وستستوعب هذه المشروعات عمالة قد تتجاوز ما حدده رئيس الوزراء وستدير عجلة الإنتاج.
وأهم ما يميز رئيس الوزراء الحالي هو معرفته الدقيقة بكل مشروع زراعي أو صناعي في مصر ويعرف أين هو الاختناق ولماذا لم يكتمل.. فهل يعرف د.الجنزوري كيف يقضي علي هذا الاختناق؟ وهل يكفي الوقت الممنوح للوزارة لاحياء مثل هذه المشروعات العملاقة؟