أعلنت «وكالة موديز» تخفيض تصنيفها للرؤية المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من « مستقر» إلى «سلبي». وعزت الأسباب، في بيان لها أمس، إلى الاضطرابات في العالم العربي، وعدم الاستقرار السياسي، وخصوصاً في سوريا، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وخفض التوقعات لنسبة النمو المرتقبة في عام 2011 وما بعدها، فضلاً عن أن الأصول المصرفية باتت مكشوفة أكثر على الانتشار الخارجي وعلى القروض المصرفية.
وقالت موديز "رغم أن القروض المتعثرة شهدت تحسنًا بين العام 2006 والعام 2010، إلا أن هذا الأمر مرشّح للتغير". وتابع البيان الصادر من الوكالة "إضافة إلى الوضع الداخلي المتراجع، فإن المصارف، وخصوصًا الكبرى منها، معرّضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية أو اضطرابات، خصوصًا في سوريا ومصر ، ترتبط هذه التأثيرات بتغير أسعار العملات ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني اضطرابات.
وتوقعت «موديز» تراجعاً في النشاط الاقتصادي وانخفاضاً في نمو القروض، «ما يؤثّر في ربحية المصارف». إلا أن هذه الربحية تتأثر أيضاً، وعلى نحو كبير، بالدين العام اللبناني المقدّر لأن نحو نصف ميزانياتها موظّفة في السندات الحكومية الصادرة عن الحكومة اللبنانية ، وأضافت إن القطاع المصرفي اللبناني يتأثر بشكل كبير أيضًا بالدين العام المقدر بأكثر من 50 مليار دولار. إلا أن الوكالة أشارت إلى أن من شأن توافر السيولة في المصارف اللبنانية وحجم الإيداعات مدعومًا من تحويلات اللبنانيين من الخارج، والتي شكلت 22% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010، أن يقلّصا المخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أن موديز كانت قد خفضت في تموز الماضي تصنيف رؤيتها المستقبلية لـ4 مصارف في لبنان، بسبب «عدم الاستقرار السياسي» إلا أن البيان الحالي يخفض تصنيف «الرؤية المستقبلية لكل القطاع في لبنان ، وذكرت أن التحويلات من اللبنانيين المهاجرين "أثبتت انتظامها تاريخيًا، رغم ارتفاع مخاطر هروب رأس المال خلال فترات الاضطراب السياسي".
كما شهد الاقتصاد العالمي مؤخرا، تراجعا في أسواق المال بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام، الأمر الذي آثار توقعات بقرب حدوث أزمة مالية عالمية ، وسبق للبنك الدولي أن أشار، مؤخرا، إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، معتقدا أن الأزمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الأهم" للاقتصاد العالمي، وانه على الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن ، وأضافت موديز، أن "أيّا من الدول الأوروبية، بما فيها تلك التي تعتبر اقتصاداتها من الأكثر متانة، كهولندا والنمسا وفنلندا وحتى ألمانيا، ليست في منأى عن خفض تصنيفها .