ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني أمس التصنيف السيادي لحكومة رأس الخيمة عند مستوى (ايه/ايه-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن الإمارة مستمرة في تعزيز ماليتها العامة بدعم من النمو الاقتصادي القوي.
وتوقعت أن تسجل حكومة الإمارة فائضا قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم وضع الأصول الصافية للحكومة.
وأوضحت أن "التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة” يعكس التوازن بين التنمية الاقتصادية والحصافة المالية، والتي دائما ما تعتمد بشكل غير مباشر على أسعار النفط والنمو الاقتصادي في بقية إمارات الدولة، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة طويل وقصير المدي بالعملة المحلية والأجنبية عند المستوى السابق، يشكل مرتكزا ودعما للاستقرار واستدامة النمو الاقتصادي.
وقدرت الوكالة إجمالي الديون السيادية لإمارة رأس الخيمة بما يوازي 24,1% من الناتج المحلي لإجمالي لعام 2011، متضمنة الديون للمؤسسات العامة، وهو ما اعتبرته الوكالة استحقاقات متواضعة.