اكد البنك المركزي التونسى ان عجز الميزان التونسى قد ارتفع ليصل الى حدود الـ 6% بعد ان كان قد وصل الى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر أكتوبر الماضي 2011.
حيث تواصل مستوى إنخفاض إحتياطي تونس من العملة الصعبة حيث تراجع إلى 10.551 مليار دينار ( 7.32 مليار دولار ).
وقد كان اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺟﺎرى اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻌﺎم 2010 ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 8298 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ( 5762 مليون دولار) وحققت الصادرات نموا بنسبة 20.8% وارتفعت الواردات هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 23% و بلغ حجم التجارة الخارجية 23519 مليون دينار (16332 مليون دولار) وبلغت قيمة الواردات 31817 ميلون دينار (22.095 مليون دولار) وتراجعت صادرات المنتجات الزراعية الغذائية بنسبة 4.05% لتبلغ 944.1 مليون دينار (655 مليون دولار) بينما بلغت النسبة الكبرى لواردات المنتجات الغذائية الزراعية 50.88% وما قيمته 1810.2 مليون دينار (1257 مليون دولار).
وقال معز العبيد الخبير المالي ي أنّ البنك المركزي لم يعد قادرا على التدخل حيث سبق أن خفض من نسبة الفائدة خلال سنة 2011 وفي مناسبتين، من 4.5 % إلى 4 % لتصل إلى 3.5 % وفي نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 2%.
واوضح العبيدي أنّ مدخرات الصرف تواجه ضغوطات كبيرة بسبب تراجع الصادرات وانخفاض العائدات السياحية إلى جانب حالة الانتظار السائدة لدى المستثمرين التونسيين والأجانب مع إضطراب الوضع الاقتصادي الدولي في العديد من الدول الأوروبية التي ترتبط معها تونس بعلاقات إقتصادية.
واكد منجي المقدم الخبير الإقتصادي على أن صعوبة الوضع الحالي للإقتصاد التونسي الذي بلغ عجزه حدود 6% والخوف من تواصل هذا الإنحدار في العجز سيكون له عميق الأثر على مدخرات البلاد من العملة الصعبة وتعتبر التجارة الخارجية إنعكاس قوي للنشاط الإقتصادي مع الدول الأوروبية.
واوضح المقدم الى أنّ الأزمة التي تعيشها الدول الأوروبية قد يكون لها تأثير سلبي على الإفتصاد التونسي والميزان التجاري التونسي خاصة وأنّ الصادرات قد تشهد انحدارا كبيرا نظراً إلى أنّ أوروبا تعتبر الشريك التجاري الأول لتونس وينتظر أن تكون السنة القادمة 2012 صعبة بفعل التأثر الذي قد يحصل على المبادلات التجارية.
وكانت الصادرات التونسية بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2011 ما قيمته 20.952 مليون دينار محققه بذلك نسبة نمو بلغت 8.8% و بلغت الواردات التونسية 27.887 مليون دينار محققة بذلك نسبة نمو بلغت 6.1% وهذا ما يجعل العجز التجاري يتقلص في آخر شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.2%.
وقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي تقلصا خلال الثلاثيات الثلاث الأولى من السنة الجارية 2011 فقد كانت في نهاية الثلاثية الأولى سلبية بنسبة 3.2 % لتبقى سلبية في نهاية الثلاثية الثانية بنسبة 0.2% لترتفع قليلا في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى حدود 1.2%.
الخبير منجي المقدم أشار إلى أنّ على تونس للخروج من مأزق العجز التجاري وحتى يكون تأثير الأزمة الأوروبية على الإقتصاد التونسي نسبياً، حث على تكثيف الصادرات التونسية نحو البلدان المغاربية والإفريقية إستغلالاً لعامل القرب من خلال تفعيل الإتفاقيات التجارية الثنائية إلى جانب العمل جديا على التشجيع على الإستهلاك الداخلي.
www.nuqudy.com/تقودي.كوم