كانت دبى فى طريقها نحو موضع محرج خلال عام 2009 عندما سددت قيمة السندات فى أخر لحظة بعدما قامت إمارة أبوظبى بتقديم يد المساعدة لها، وفى الوقت الحالى توجد سندات بقيمة 3.8 مليار دولار يجب سدادها خلال العام المقبل.
وهناك توقعات بأن تستعين دبى بأموال صندوق ثروتها السيادي للمساهمة فى سداد تلك السندات، وهذه السندات على ثلاث شركات بالإمارة تكون دبي القابضة للعمليات التجارية التابعة للشركة القابضة الخاصة بحاكم الإمارة فى المقدمة وتليها شركتى " دي آي أف سي آي" للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل علي، بالإضافة الى التوقعات بعض من الشركات الشبة حكومية ستعيد هيكلة بعض السندات التى تخص العام المقبل " 2012".
وفى البداية قامت مجموعة دبى القابضة بإطلاق تصريح ينص على انها ستقوم بتسديد قيمة السندات التى تقدر بـ 500 مليون دولار أميركى خلال شهر فبراير من العام المقبل، وهى من ضمن التصريحات الأولى التى أطلقتها المجموعة، وأكدت انها لا تنوى عملية إعادة هيكلة لديونها.
ونذكر أنه بفضل الإنتعاش الإقتصادى للإمارات فى مجالى السياحة والتجارة فإنها تخطت عقبة أزمة الدين، وبالرغم من ذلك ما زالت تواجه تحديات أخرى من ضمنها عملية سداد ديون عملاقة، وأضاف مصدر خاص القول بأنه: " ما زالت جميع الخيارات مطروحة بشأن السندات، ربما يعاد تمويلها وربما تسددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جزئيا".
وأضاف المصدر قائلاً: " أنه قد تستفيد المؤسسة من الأموال التي جمعتها في الآونة الأخيرة فقد قامت بجمع نحو 1.5 مليار دولار من قروض ثنائية وتهدف الوصول إلى 2 مليار دولار، وأكد أن معظم المبلغ من بنوك محلية"، وتعمل المؤسسة فى استثمارات خاصة منها طيران الإمارات، وبنك دبى الإسلامى، وأخيراً بنك الإمارات دبي الوطني.
ويقدر ما تمتلكه المؤسسة من تعزيزات مالية بنحو 70 مليار دولار، وتعد المؤسسة ذراع الثروة السيادية بالإمارة، مما يضعها ملاذاً نحو طريق حل أزمة الدين والعمل على سداده فى الوقت المحدد دون أى تأخيرات ممكن أن يضر بمكانة المؤسسة.
ومن جهة ثانية ذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز" أن دبى تعمل على وضع احتمال بأن تقوم بجدولة بعض سنداتها التي تستحق السداد خلال عام 2012، وتدرس بالإستعانة ببعض الكيانات الحكومية والتابعة لها فى سبيل سداد جميع الإلتزامات المفروضة على الإمارة.، ومما جدير بالذكر أن هناك تخوفات من إمكانية إعادة جدولة الدين.