إستقرت اسعار العقارات فى دبى خلال النصف الثانى من العام الحالى ، وسط عودة الثقة للسوق العقاري في الإمارة. وارتفع حجم صفقات بيع واستئجار الوحدات العقارية السكنية بصورة عامة مع توقعات باستمرار الطلب خلال الأشهر المقبلة، وفقا لأحدث تقرير فصلي لشركة استيكو للخدمات العقارية حول أداء السوق العقاري في دبي للنصف الثاني من العام الجاري.
وتعرض إمارة دبي خلال "المؤتمر العربي الرابع للتنمية العقارية والعمرانية" الذي بدأت فعالياته اليوم في العاصمة الأردنية عمان وتنظمه دائرة الأراضي والأملاك بدبي مسيرتها الفريدة في النهضة العمرانية والحضرية وتجربتها في تطوير بنية تشريعية عقارية متكاملة والارتقاء بحجم ونوعية الخدمات العقارية المقدمة للمراجعين وآلياتها المتطورة في حفظ الحقوق العقارية والتسجيل والتنظيم وتشجيع الاستثمار العقاري بدعم حكومي متواصل.
وبالنسبة لأسعار إيجارات الشقق والفلل واصلت استقرارها في الربع الأخير من العام الجاري في معظم مناطق الإمارة باستثناء "انترناشونال سيتي" التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 2 في المائة فقط مقارنة بالربع الثالث. وبلغ معدل الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة واحدة 62,500 درهم و80 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين في دبي مارينا في الربع الرابع من العام.
كما ارتفع الطلب على إيجارات الفلل والشقق خلال النصف الثاني خصوصا في مناطق ديسكفري جاردن وأبراج بحيرة الإمارات ونخلة الجميرا ودبي مارينا وشارع الشيخ زايد والمرابع العربية وداون تاون دبي نتيجة لتوجه المستأجرين نحو الاستفادة من هبوط الأسعار للانتقال إلى وحدات سكنية ومناطق أكثر جودة اضافة إلى انتقال الكثير من الناس من الإمارات الأخرى للعيش في دبي، وفقا لتقرير استيكو.
وبالنسبة لحركة البيع فقد واصلت الاستقرار في الربع الأخير من العام بعد أن شهدت تراجعا طفيفا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى في حين شهدت الأسعار في المناطق الجديدة والوحدات غير المؤثثة تراجعا خلال الربع الأخير.
وبلغت أسعار بيع الفلل في المرابع العربية 8 آلاف درهم للمتر المربع في حين بلغ السعر 7 الآف درهم للمتر المربع في منطقة الينابيع، بحسب التقرير،وأوضح تقرير استيكو أن أسعار البيع والإيجارات للمكاتب في دبي واصلت استقرارها في الربع الأخير من العام مع تراجع الطلب على البيع بسبب ظاهرة توجه الشركات لاستئجار المساحات المكتبية بدلا من شرائها.
كما توقع الخبراء أن تواصل أسعار ايجارات الشقق والفلل السكنية في 2012 مع تراجع طفيف في أسعار الوحدات منخفضة المستوى من حيث الجودة والإدارة في مناطق محددة واستمرار الارتفاع في معدل الصفقات نتيجة لدخول المزيد من الوحدات في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع المنافسة بين الملاك والمزيد من الخيارات للمستأجرين.