تصدير المياه المعدنية من الإمارات يستنزف مورداً طبيعياً ورأس مال وطنياً تعـاني الدولة من ندرته مع وجود استهلاك محلي مرتفع للمياه والاعتماد على المياه الجوفية في شكل كبير. هذا ما توصلت إليه دراسة أجرتها وزارة التجارة الخارجية الإماراتية التي أفادت بأن قيمة صادرات الإمارات من المياه المعدنية في العام الماضي 2010 ارتفع إلى 107.6 مليون درهم إماراتي (29 مليون دولار، أي 131 مليون لتر بمعدل نمو 38 في المائة مقارنة بالعام 2009.
وصدرت البلاد مياهاً معدنية بقيمة 51.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وصدرت المياه المعدنية الإماراتية إلى 25 دولة على رأسها أفغانستان التي بلغت قيمة الصادرات إليها 46.8 مليون درهم العام الماضي بنسبة 44 في المائة من حصة الصادرات الإماراتية للمياه ثم سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بنسبة 19 في المائة بقيمة 20.6 مليون درهم وباكستان في المرتبة الثالثة بقيمة 18 مليون درهم وبنسبة 17 في المائة.
واستعرضت الدراسة المصادر الرئيسة للحصول على المياه وهي المياه الجوفية بنسبة 51 في المائة والمياه المحلاة (37 في المائة) والمياه المعالجة (12 في المائة) . وأوضحت أن الإمارات تملك 70 محطة تحلية للمياه تمثل 14 في المائة من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر وتعتبر المياه مورداً نادراً في تلك البلاد سواء في الخزانات الجوفية أو الأحواض السطحية.
وأكد الخبراء أهمية الحدّ من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأضافت الدراسة بأن في الإمارات 25 مصنعاً لتحلية المياه المعدنية وتعبئتها إضافة إلى شركات تنتج ملايين العبوات من المياه الصالحة للشرب في شكل يومي.
ويشار إلى أن استهلاك المياه في الإمارات ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية إذ تعتبر من الدول الأكثر استهلاكاً لمياه الشرب المعبأة على المستوى الفردي عالمياً يبلغ 365 لتراً للفرد. وبلغت نسبة مساهمة دبي في صادرات المياه المعدنية 76 في المائة العام الماضي بقيمة 81.3 مليون درهم وأبو ظبي (23 في المائة) بقيمة 25.1 مليون درهم.
من ناحية ثانية بلغت قيمة الواردات الإماراتية من المياه المعدنية 55.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو 24 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات الإماراتية من المياه المعدنية (80 مليون لتر) نحو 84.1 مليون درهم العام الماضي بمعدل نمو 27 في المائة على رأسها فرنسا بنسبة 41 في المائة من الواردات بقيمة 34.2 مليون درهم ثم إيطاليا بنسبة 17 في المائة بقيمة 14.4 مليون درهم ثم سلطنة عُمان بنسبة مساهمة 16 في المائة بقيمة 13.3 مليون.
واستوردت أبو ظبي 29 في المائة منها بقيمة 24.6 مليون درهم ودبي 68 في المائة بقيمة 57.3 مليون درهم والشارقة (نسبة 3 في المائة) بقيمة 2.2 مليون.
وأوضحت الدراسة أن الكميات المعاد تصديرها من المياه المعدنية صغيرة إذ بلغت قيمة إعادة التصدير من المياه المعدنية خلال النصف الأول من العام الحالي 1.2 مليون درهم و4.4 مليون درهم العام الماضي ككل جرى إعادة تصديرها من دبي.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com