أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز أنها تراجع التصنيف الائتماني لعدد خمسين بنكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
وقال تيموسين اينجين المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد أند بورز إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.
وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات.
وقال اينجين إن الوكالة تدرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كما تصنف بنوكا في تونس ومصر والأردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجمالا تراجع أوضاع 50 بنكا.
وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه بي مورجان تشيس أند كو وبنك أوف أميركا وإتش أس بي سي هولدنغز وسيتي غروب وغولدمان ساكس وباركليز.
وتوقع اينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3.
وتابع أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد أند بورز أن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com