صرح صندوق النقد الدولى أن الإقتصاد اليونانى سئ للغاية فلا يوجد تعديلات على ما كانت عليه الأزمة بل تتفاقم أكثر من الأول وعزى السبب على ذلك أنها لا تقوم بعمل اجراءات قوية وأكد أن اثينا لا تستطيع فرض ضرائب اضافية جاء ذلك من خلال تقرير الصندوق.
وأضاف صندوق النقد الدولى أن اليونان بحاجة الى إعادة تركيز برنامج التقشف على خفض الإنفاق على المدى البعيد، وأن الاقتصاد سيظل يعاني من الانكماش، وذكر الصندوق في تقرير له أن جهود اليونان في ما يتعلق بالسيطرة على عجز ميزانيتها والقيام بإصلاحات اقتصادية لدفع النمو والإنتاجية على المدى الطويل "لا تزال غير كافية"، فهى بحاجة الى جهود أكثر مما هى عليه لكى تستطيع الخروج من مأزقها الإقتصادى.
الوضع فى اليونان بات طويلاً من غير حلول فهذا من شأنه جعل صندوق النقد الدولى ينتقد تباطؤ وتيرة الإصلاح في اليونان الدولة العضو في منطقة اليورو - 17 دولة - والتي تعاني أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس منذ فترة، مع عدم وجود أى تطورات على وضعية الإقتصاد اليونانى.
وجدير بالذكر يمكننا وصف وضعية اليونان فى هذه الحالة بـ" التواكل" فهى تنتظر مجموعة من المساعدات الأوروبية دون اللجوء الى الإعتماد على الذات فى حل مشاكلها فهى تنظر الى الموارد المالية القادمة من الخارج ونذكر أنها قد اعتمدت اليونان على خطة للإنقاذ من أوروبا وصندوق النقد الدولي منذ شهر مايو خلال العام الماضى والتى كانت نحو 110 مليارات يورو " أى بما يعادل 144.6 مليار دولار" لمساعدتها من الهروب من الشبح القادم الذى بات قريباً منها وهو " الإفلاس".
وبالرغم من كل ذلك فإن الصندوق تحدث عن أول نجاح يونانى فى طريق الحد من الديون التى تتعقبها ولكن الصندوق قال أن اليونان لا بد أن تأخذ اجراءاتها لأنه لا تزال هناك "مخاطر متزايدة" بسبب التوقعات السيئة الخاصة بالنمو الاقتصادي بالنسبة لها، وأشاد الصندوق بالحكومة الجديدة التى خلفاً لحكومة جورج باباندريو.
وجاءت تحذيرات الصندوق من أن البرنامج الإصلاحي لليونان يمر بمرحلة عسيرة للغاية، فيجب التكاتف جميع القوى السياسية باليونان لكى يمروا بالبلاد من هذه الأزمة التى باتت تسبب صداعاً لدول منطقة اليورو، وتوجد توقعات بإنكماش الإقتصاد اليونانى بنسب تتراوح ما بين 5.5 والى 6 % خلال العام الجارى واشارت التوقعات بأن تنخفض هذه النسب خلال عام 2012 ليصل الى 2.75 والى 3%.