يعيش العاملون بالبورصة المصرية حالة من القلق في المستقبل القريب إذا ما وصل الإسلاميون الى الحكم والعمل بالنظام الإسلامي، وسط دعوات بإلغاء البورصة, و أثارت تصريحات رئيس حزب العمل الإسلامي مجدي حسين، التي وصف فيها البورصة المصرية بأنها تشبه "المقامرة" استياء خبراء البورصة الذين قالوا إنها صادرة عن بعض الأفراد الذين لديهم رؤية قاصرة عن دور البورصة في المجتمع.
وقد أكد الدكتور "علي جمعة" - مفتى الجمهورية - أن التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة المالية لا التلاعب بالأسواق، مضيفا أن البورصة تعد وسيلة للتمويل، وليست سوقا للقمار.
ويؤكد الخبراء أن إدارة البورصة تحرص على أن تكون كل الآليات بها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فآلية «Short selling» التي من المزمع تطبيقها خلال الفترة القادمة، تم إرسال صياغة هذا النظام وضوابطه النهائية إلى مفتي الجمهورية حتى يتمكن من إصدار فتوى قائمة على الضوابط التي ستحكم عمل هذه الآلية، وتم وضع عدد من الضوابط والقيود لتطبيق النظام الجديد حتى لا تتحول إلى نوع من المقامرة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قيام بعض غير المتخصصين وغير المعنيين بسوق المال المصرية خلال الفترة الأخيرة بإصدار تصريحات وبيانات نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة تقلل من أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بقطاع هام وحيوي ومؤثر في البناء الاقتصادي الوطني.
وأضاف عادل أن أسواق رؤوس الأموال (البورصة) هي أسواق «لها من الأهمية القصوى أن تكون من أهم أولويات أي حكومة تتولى إدارة البلاد، وهذا ليس برأينا فقط ولكن برأي الكثير من خبراء الاقتصاد على مستوى الوطن العربي والغرب، فما من دولة متقدمة سواء في محيطنا العربي أو في العالم الغربي إلا وبها بورصة يهتم بها الجميع لكونها مرآة لاقتصاد هذه الدولة أمام أعين العالم.
وأكد أن البيانات الاقتصادية والنتائج الملموسة على أرض الواقع تتنافى مع ذلك، فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبها نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه، ويتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12 - 14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12%، ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7 - 9 مرات، ويبلغ رأسمالها السوقي ما يزيد عن 300 مليار جنيه، بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر، تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.