في اللحظة الذي ينتظر فيه أن تخرج القمة الخليجية المقرر عقدها اليوم في العاصمة السعودية الرياض بقرارات اقتصادية، كشف مسؤول خليجي انه بات في حكم المؤكد تأجيل صدور العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير مسمى، بعدما أن كان من المقرر إصدارها في العام 2012 الذي لم يتبق على حلوله سوى أيام معدودة.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي إن إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن ولفت إلى أن البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية للاتحاد النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعدا أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حاليا.
واهم ما جاء في اتفاقية الاتحاد النقدي أن البنك المركزي سيتولى إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل على استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة (منها اقتراح مسمى العملة، وفئاتها، وتصميمها)، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي كلفت في ديسمبر/كانون الأول 2009، مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.
واعتبر الشبلي ان الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة من منطقة ما يسمى بـ "منطقة العملة المثلى" والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها.
وأكد أن الاتفاق على عملة موحدة وقيام الاتحاد النقدي له الكثير من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، والتي منها تعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتابع الشبلي أن دول المجلس تعمل على الاستفادة من التجربة الأوروبية، لا سيما الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على عدد من دولها، وذلك لتفادي أي آثار محتملة على دول مجلس التعاون وسبق وان اعلن محافظ البنك المركزي الاماراتي ان الامارات لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام الى الاتحاد النقدي الخليجي، كما اكد التمسك بربط الدرهم بالدولار الاميركي وقال لا جديد تحت الشمس، دولة الامارات لا زالت عند موقفها بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة.
والجدير بالذكر ان الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي وخليجي، انسحبت من المشروع العام الماضي بعد ان قرر مجلس التعاون الخليجي ان تكون الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي المستقبلي، ما وجه ضربة قاسية للمشروع، مع العلم ان سلطنة عمان لم تنضم في الاساس ويلاقي مشروع العملة الموحدة مزيدا من الدعوات للتأني خصوصا بعد ازمة ديون منطقة اليورو، وهي منطقة مرجعية بالنسبة للمشروع الخليجي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم