نعرف أن اجراءات تفعيل العملة الخليجية الموحدة لا بد أن تسبقها عدة خطوات لكى تكون عملية التنفيذ ناجحة وليست بها أى من التخبطات الإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجى، ولذلك حرصت الدول الأربع وهم السعودية والكويت وقطر والبحرين على أن يقوموا بتلك العملية على أكمل وجه.
لذا كان فى بداية الأمر أن قاموا بانشاء بنك مركز خليجى والذى أكدوا على أنه فى مراحله النهائية، حيث ذكر وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن إنشاء البنك المركزي الخليجي بات "في مراحله النهائية"، وكان له حديث أخر خلال اجتماعه في الرياض عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون إن الاتحاد الجمركي الخليجي في طور العمل وتم وضع برنامج زمني يبدأ من العام المقبل وحتى 2015 لتفعيل اتفاقية الاتحاد، وهو ما يؤكد جدية الخطوات التى يقومون بها.
حيث أن تلك الدول الأربع تفعل كل هذا من أجل تفعيل العملة الخليجية الموحدة التى من التوقع أن ترفع القيمة الإقتصادية لتك الدول وتجعلها من الدول الأقوى اقتصادياً والتى يعمل لها حساب فى الخريطة الدولية الإقتصادية، كما الحال فى سابق الأمر لدول منطقة اليورو التى تضم 17 دولة أوروبية.
ولكن " ليس كل ما تشتهيه الأنفس تجده"، فلا بد من وجود عقبات نحو تحقيق النجاح الأمثل للمشروع، فنرى أن أقوى تلك العقبات رفض سلطنة عمان الانضمام لهذه العملة وانسحاب الإمارات العربية المتحدة من المشروع في 2009، وهما من الدول الخليجية القوية فهذا من شأنه أن يضعف قيمة العملة حتى من قبل اطلاقها.
ومن جهة أخرى فى ضوء الإجراءات التى تحت التنفيذ لكى تقوى الرابط بين تلك الدول، نذكر منها أيضاً عملية انشاء خطة سكة حديد الذي يربط دول مجلس التعاون، ذكر الشمالي ان مشروع خط السكة سيقوم "وسترون القطار من الكويت الى صلالة" وفق برنامج تم الاتفاق عليه، وهى من الخطوات القوية التى من شأنها أن تسهل عمليان التنقل بين الدول الخليجية مما يفتح مجالاً قوياً للاستثمار فيما بينهم.
وقد استعرض وزراء المالية بدول المجلس التعاون خلال اجتماعه بالرياض عدد من القضايا وعدد من الأنظمة الإقتصادية التى ستمشى عليها السوق الخليجية ومن بين تلك القضايا قانون الإيداع وتداول الأسهم وعدد من القضايا الأخرى.
ولكن بعد كل تلك الإجراءات أكد مسؤول خليجى أن عملية اصدار العملة الخليجية الموحدة بات فى حك التأجيل الى أجل غير مسمى، وهذا بعدما كان من المقرر اصدارها فى عام 2012، ولكن تغير الموقف حيال ذلك التوقيت.