تتوالى تراجعات البورصة المصرية بعد ان رضغت السوق للضغوط البيعية التي يقوم بها المستثمرون الاجانب والعرب متجاهلة المشتريات المحلية.
وعلي صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 0.30 % مسجلا 3,623.98 نقطة مقابل 3,639.18 نقطة باكر.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 0.48 % مسجلا 3,918.65 نقطة بعدما بدا عند 3,940.02 نقطة.
وطال الهبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليخسر نحو 0.09 % مسجلا 415.80 نقطة مقابل 416.15 نقطة باكر.
وانعكست الحركة علي مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - ليفقد 0.29 % ليصل الي مستوي 642.24 نقطة مقابل 644.63 نقطة في مستهل التعاملات.
وفي سياق اخر، اعلنت ادارة البورصة في بيان حصل عليه موقع اخبار مصر انها قررت اعتبار يوم الأحد الموافق 1/1/2012 إجازة رسمية بمناسبة انتهاء السنة المالية.
ومن جانب اخر نصح محللون ماليون بتوخي الحذر في التعامل في الأسهم المصرية خلال النصف الأول من العام واستهداف الأسهم الدفاعية وتوقعوا أن تتجه البورصة للصعود في النصف الثاني من 2012، إذا تحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وتخرج البورصة المصرية من "عام الثورة" مثقلة بخسائر جسيمة إذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50%، خلال العام وفقدت أسهمه نحو 194 مليار جنيه بما يعادل 32.2 مليار دولار، من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة.
وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم شهدت مصر أعمال عنف وانفلاتا أمنيا شديدا مما أدى إلى هروب استثمارات اجنبية ومحلية وتراجع أعداد السياح وتراجع العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال ولاء حازم مدير استثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار "ننصح المستثمرين بتوخي الحذر في بداية عام 2012 وتركيز استثماراتهم في القطاعات الدفاعية مثل قطاعي الاتصالات والأغذية والمشروبات مع التركيز على الشركات ذات السيولة النقدية الجيدة والتي تقوم بتوزيعات أرباح مستقرة".
ويرشح كريم عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة الاهلى لإدارة صناديق الاستثمار قطاع المطاحن للاستثمار في 2012 قائلا "العمود الفقرى لهذا القطاع هو التوزيعات أو الكوبونات المحصلة من أسهم القطاع وتتراوح هذه العوائد بين 9-11%، بخلاف الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الأسهم".
وأردف "الاستثمار بأسهم قطاع المطاحن هو أفضل ثاني استثمار بعد ارتفاع عوائد الدخل الثابت -أذون الخزانة- إلى 12%، بعد الضرائب".
وتواجه مصر تحديا مزدوجا يتمثل في هبوط احتياطيات النقد الأجنبي وعجز الميزانية مما دفع أسعار الفائدة على ديون الحكومة قصيرة الأجل فوق 15، وهو مستوى قياسي يقول محللون إنه لا يمكن تحمله.