احتلت البرازيل المركز السادس من حيث الدول على حسب القوى الإقتصادية لعام 2011 لتخطف هذا المركز من بريطانيا وهذه فى مفاجأة من العيار الثقيل وكانت هذه الإحصائية وفقاً لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية " Centre for Economics and Business Research " والذى يقع فى العاصمة البريطانية لندن.
ولم يكتفى مركز الأبحاث بهذه بإعلان هذه الإحصائية بل توقع ان تتمكن بريطانيا عام 2016 من تجاوز فرنسا التي لن تحتل سوى المركز التاسع للاقتصاديات العالمية عام 2020، وزاد على ذلك قوله بأن ينكمش الاقتصاد الأوروبي عام 2012 بنسبة 0.6 % إذا تم التوصل إلى حل لمشكلة اليورو وقد تصل النسبة إلى 2 % إذا فشل زعماء القارة الأوروبية فى التوصل الى جذرى لهذه الأزمة.
وكشف مركز الأبحاث أن ترتيب هذه الدول كالأتى فقد جاءت الولايات المتحدة فى المركز الأول واحتلت الصين المرتبة الثانية وثالثاً اليابان والمانيا الرابع وفرنسا الخامس وأخيراً البرازيل فى المركز السادس، وبين دوغلاس ماكوليامز مدير مركز الأبحاث أن هذه الإحصائية وضحت للعالم قوة الدول الأسيوية اقتصادياً.
وزاد ماكوليامز نرى أن الدول التي تنتج المواد الاولية مثل الاغذية والطاقة تحقق نجاحا وتتقدم في الترتيب الاقتصادي العالمي، ويوجد تقرير أخر نشر فى وقت سابق يتوقع من خلاله أن تزيح البرازيل بريطانيا من المركز السادس في القائمة بناء على بيانات صندوق النقد الدولي، ونستنتج من ذلك أن كل التقارير تسير نحو قوة البرازيل اقتصادياً خلال هذا العام.
وأدلى المركز بتوقعاته بأن تقوم بريطانيا بتجاوز فرنسا خلال عام 2016، حيث أن فرنسا ستتأخر ترتيبها بمستوى عال خلال عام 2020 تصل الى المركز التاسع بالنسبة للإقتصاديات العالمية، وسوف يحتل المركزين الرابع والخامس كل من روسيا والهند خلال عام 2020.
ومن مراكز القوى لدى دولة البرازيل أنها تصنع وتقوم بتصدير منتجاتها الى الصين ثانى أكبر قوى اقتصادية على مستوى العالم ولكن توجد هناك شكاوى من مصانعها بأنها تقابل تنافس كبير من المصانع الصينية لرخص منتجاتها.
وفى نبذة مختصرة عن البرازيل، يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة على حسب أخر تعداد سكانى، وقامت بتحقيق نسبة نمو وصلت الى 7.5 % خلال العام الماضى " 2010"، ولكن قامت الحكومة البرازيلية بتخفيض توقعاتها لتصل الى 3.5 % خلال هذا العام الجارى وذلك مراعاة للأزمات الإقتصادية التى تصيب العالم بأكمله.