أعلنت شركة الدار العقارية عن توصلها لاتفاق مع حكومة أبوظبي يتضمن بيع وحدات عقارية وتحويل أصول ودفع تعويضات، مقابل مبلغ إجمالي بلغ 16.8 مليار درهم إماراتي.
حكومة ابوظبي تشتري :
قالت الشركة "الدار العقارية" إن حكومة أبوظبي اشترت 760 وحدة "تتفاوت في حجمها ما بين ثلاث وأربع وخمس غرف نوم" في البندر والزينة والمنيرة بشاطئ الراحة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم إماراتي. وتحتفظ الدار ببقية الوحدات بشاطئ الراحة، وهي متاحة للشراء أو "الاستئجار بغرض التملك".
5 مليارات بدل اصول البنية التحتية :
كما وافقت حكومة أبوظبي على أن تدفع للدار مبلغ 5 مليارات درهم إماراتي كتعويض عن أصول البنية التحتية القائمة حالياً وكذلك تلك التي سيكتمل إنشاؤها في شاطئ الراحة. وستتم تسوية هذا المبلغ بتحويله فوراً لسداد قيمة القرض الواجب السداد لحكومة أبوظبي بخصوص البنية التحتية. وسيتم تحويل ملكية أصول البنية التحتية هذه إلى الجهات الحكومية المعنية عند تلقي توجيهات من حكومة أبوظبي بهذا الخصوص.
وفي وقت سابق, كانت حكومة أبوظبي قد كلفت الدار في عام 2005 بمهمة إعادة تطوير جزء من مركز مدينة أبوظبي يعرف باسم "السوق المركزي". وعلى غرار الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأصول الاستراتيجية، تم بيع المرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية المتعلقة به إلى حكومة أبوظبي مقابل مبلغ وقدره 5.7 مليار درهم إماراتي.
الدار ستبقى كمشرف على بقية الاعمال :
ومن الجدير بالذكر ان شركة الدار العقارية ستتولى مهمة الإشراف على أعمال الإنشاء والإشراف على استكمال المشروع ومن ثم إدارة المرافق وعلاقات المستأجرين نيابة عن حكومة أبوظبي. وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف الإكمال والتي تقدر بحوالي 2.6 مليار درهم, وسيتم استلام عائدات صفقات البيع خلال السنوات الأربع القادمة وفقاً لجدول زمني للدفع يتضمن استلام 4.5 مليار درهم إماراتي خلال الشهرين القادمين.www.nuqudy.com/نقودي.كوم