تعتبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لها دور فعال فى تطوير ومساندة الشركات المصرية المختصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال توفير لهم عدد من المعارض الحافلة التى من خلالها تستطيع ان توقع اتفاقيات وعقود عمل مشتركة بين الشركات الأخرى مما يتيح لهذه الشركات التفاعل القوى فى السوق التكنولوجى المحلى والدولى أيضاً.
وذكرت ايتيدا أن عدد الشركات المستفيدة من المعارض المحلية والدولية بلغ إلى عدد 154 شركة خلال عام 2011 بينها 99 شركة جديدة، استفادت من خدمة دعم المعارض لأول مرة خلال هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لما ذكره المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر.
ومن الجدير بالذكر ان خدمة المعارض الدولية والمحلية تم اطلاقها منذ عام 2006 ووصل عدد الشركات المستفيدة من هذه الخدمة من بدية انطلاقها حتى وقتنا هذا الى نحو 310 شركات، وبإجمالى مشاركات وصل نحو 517 مشاركة، ومن هنا يتضح دور الهيئة الفعال فى النهوض بمستوى الشركات التى تعمل فى مجال الإتصالات أو تكنولوجيا المعلومات بصورة عامة.
ومن خلال التقييم الذى اجرى تم الكشف على ان عدد 50 شركة قد وقعت اتفاقيات أو على وشك التوقيع تقدر بنحو 117 مليون جنيه مصرى وذلك لانها قامت بالمشاركة فى الأربع معارض الكبرى التى عقدت مؤخراً وهم معرض جايتكس دبى وجايتكس الرياض ومعرض برشلونة الدولى للاتصالات ومعرض CeBit ألمانيا، ونوه القاضى أن ايتيدا حققت نمو فى عدد الشركات المستفيدة من خدمة المعارض بنسبة 120 % بالمقارنة بعام 2010.
فلو نظرنا الى معرض جايتكس بمفرده نجد انه من خلاله اعلنت 13 شركة مصرية أنها تتوقع صفقات ومبيعات تقدر بنحو 4.5 مليون دولار " بما يعادل 27 مليون جنيه مصري" كحد أدنى بعد مشاركة ناجحة تعد الأضخم من نوعها في تاريخ المشاركات المصرية في معرض جايتكس دبي وكافة المعارض الدولية الأخرى، وذلك جراء عدد كبير من العملاء الذين اتجهوا الى الركن المصرى، وانه من هؤلاء العملاء هناك عدد كبير منهم من المحتمل أن يكونوا عملاء فعليين لهم.
ولايتيدا دور فعال ايضاً من حيث مد يد المساعدة لدعم الصادرات لشركات التكنولوجية المصرية، حيث سجلت 146 شركة مصرية مصدرة لخدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات فى المرحلة الثانية من برنامج دعم الصادرات حتى الآن للاستفادة من الدعم المباشر على تلك الصادرات، حيث ستستفيد هذه الشركات المسجلة فى الحصول على دعم مباشر على صادراتها بحد أقصى 10 % ولكن على القيمة المضافة.