احتلت الولايات المتحدة كسابق عهدها المرتبة الأولى من حيث الدول الأفضل التى تجذب اليها المستثمر فى القطاع العقارى لما تتمتع به المدن الأمريكية من الإستقرار الذى يعد مركز قوة للمستثمرين ونذكر أن اهم المدن التى جذبت اليها المستثمرين هى التى من النوع الساحلى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وواشنطن وبوسطن.
وعلى حسب المعادلة التى ما بين "المعروض والطلوب"، زادت أسعار العقارات فى هذه المدن لكثرة الطلب عليها مع قلة المعروض والذى أدى بدوره الى هبوط بالعائدات، ومن الدراسة التى اجريت على الإستثمار العقارى كشف أن الولايات المتحدة ستظل الخيار الأفضل أمام معظم المستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية في 2012، لما تتوفر فيها من مميزات تعد الأهم بالنسبة للمستثمر.
وتقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقرارا وامنا يقول مستثمرون إن تحسن الإيجارات ونمو معدلات الإشغال وإلغاء ضريبة على الاستثمار الأجنبي تعود لعام 1980 عوامل سيكون لها تأثير كبير على قراراتهم الاستثمارية، وذلك وفقا للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، وهذا بالطبع يؤثر ايجابياً على الإستثمار العقارى بأميركا.
ويأخذ على الولايات المتحدة أنها ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لأن الأسواق الرئيسية تم بالفعل تسعيرها بالكامل وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين جيمس فتجاتر، واثبت المسح الذى اجرى أن قيمة العقارات التى يمتلكونها المستثمريين بالولايات المتحدة هى 338 مليار دولار من اجمالى 874 مليار دولار على مستوى العالم.
وجاءت البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث جذب المستثمرين العقاريين وأصبحت بطفرتها الاقتصادية ومناخها الآمن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الاجانب، وقفزت ساو باولو أكبر مدينة في البرازيل بتحتل المركز الرابع من حيف أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في 2012 ارتفاعاً من المركز رقم 26 في العام الماضي، وبالنسبة للبرازيل اصبحت رابع اكبر قوى اقتصادية على مستوى العالم بعد ان اخذت مكان بريطانيا وجاءت بعد اليابان.
ويتوقع الإقتصاديون أن تحتل البرازيل محل الولايات المتحدة بالنسبة للإستثمار العقارى لما تتميز به البرازيل من استقرار وأمناً بالإستثمار ولكن ليس على المدى القريب، وتأخذ البرازيل خطى واسعة للنظير نحو أن تصبح من أكبر الدول الجاذبة للإستثمار بشكل عام وللقطاع العقارى بشكل خاص، وأما بالنسبة للدول الأوروبية فقد أثرت أزمة الديون الأوروبية على الإستثمار العقارى بتلك الدول حيث كانت خارج اهتمام المستثمرين العقاريين.