اقفل مؤشر ( توننداكس) - الذي يعتبر المؤشر الرئيسى لبورصة تونس للأوراق المالية - سنة 2011 بانخفاض سنوي فى حدود 63ر7 بالمائة - 25ر4722 نقطة - مقابل ارتفاع بنسبة 13ر19 بالمائة خلال سنة 2010 حسب ما تضمنته المعطيات التي أصدرتها هذه البورصة أمس السبت 31 ديسمبر 2011 .
واعتبر السيد عادل قرار رئيس جمعية وسطاء البورصة التونسية فى تصريحات صحفية ان هذا الانخفاض يعتبر " ضئيلا " بالنظر الى الظروف ' الصعبة ' التى تمر بها البلاد .
ومعلوم ان الاضطرابات الاجتماعية في تونس طالت العديد من القطاعات في شتى أرجاء البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام البائد يوم 14 جانفي الماضي حيث نجم عن ذلك تعطل عدة نشاطات اقتصادية وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وغلق زهاء 120 مؤسسة متوسطة وصغيرة أجنبية لأبوابها للبحث عن وجهات أخرى .
ولقد أظهرت معطيات وتحاليل بورصة تونس"تغييرا سنويا سلبيا" للمؤشر البنكي الذي يعكس معدل تقلبات أسعار حصص المؤسسات البنكية التى كانت فى حدود نسبة 23 ر13 بالمائة " سلبي" رغم ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 7 بالمائة الى غاية شهر سبتمبر من عام 2011، وفسر السيد عادل قرار هذا التغيير السلبي ب " تخوف " المستثمرين من سوء تصرف البنوك على الساحة التونسية خاصة فى ما يتعلق بتغطية المخاطر .
وتشير تحاليل البورصة التونسية الى حصول تطور سنوي ايجابي فى القطاع الصناعي بنسبة 73ر17 بالمائة رغم الصعوبات التى واجهتها المؤسسات الصناعية التونسية سنة 2011 خاصة تلك المؤسسات التي تقوم بعمليات التصدير نحو الخارج .
ويرى رئيس جمعية وسطاء البورصة ان أفاق السوق المالية" تبعث على التفاؤل " وان مستقبل البورصة سيكون " أفضل " وذلك من خلال إدراج مؤسسات جديدة فيها.
وفي سبل " تكريس " السلم الاجتماعي ووضع حد للاضطرابات والإضرابات العمالية التي " أضرت " بالمؤسسات الاقتصادية التونسية
الحكومة التونسية، أبرزت رئيسة هذه المنظمة السيدة وداد بوشاوي في تصريحات صحفية انها بحثت مع رئيس الحكومة التونسية السيد حمادى الجبالى السبل الكفيلة ب" تكريس "السلم الاجتماعي "وإنهاء" الاعتصام والإضرابات العمالية "العشوائية" التى" ألحقت "الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية في شتى أرجاء البلاد.
وأعربت منظمة أرباب الأعمال عن" استعدادها " للجلوس على طاولة المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المعنية لبحث ومناقشة كل القضايا الاجتماعية العالقة على مستوى المؤسسات الاقتصادية التونسية.
وبالمناسبة شددت رئسيه المنظمة خلال محادثاتها مع مسئول الجهاز التنفيذي على ضرورة "إنهاء "موجات الاعتصام والمظاهرات والإضرابات عن العمل التى " عمت "مختلف المناطق التونسية والتي" تسببت" فى إغلاق العديد من المؤسسات الاقتصادية خاصة الأجنبية منها وتعهد رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي باتخاذ "اجراءات عاجلة " لفائدة القطاعات الاقتصادية المتضررة "بشكل كبير" فيما أكد" استعداده " لعقد اجتماعات فى وقت لاحق مع ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للبحث عن حلول لهذه القضايا العالقة.
ومعلوم ان الاضطرابات الاجتماعية في تونس طالت العديد من القطاعات في شتى أرجاء البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام البائد يوم 14 جانفي الماضي حيث نجم عن ذلك تعطل عدة نشاطات اقتصادية وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وغلق زهاء 120 مؤسسة متوسطة وصغيرة أجنبية لأبوابها للبحث عن وجهات أخرى .
وأمام هذه الأوضاع الاقتصادية المتأزمة دعا الرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي الى الالتزام بهدنة لمدة 6 اشهر قبل محاسبة الحكومة الجديدة مؤكدا ان تواصل الاضطرابات الاجتماعية وتعطل الإنتاج يعد بمثابة " عمليات انتحارية " مشددا على " أن النظام الديمقراطي مهدد إن لم تعد الآلة الاقتصادية إلى الدوران " فيما دعا الى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والفاعلين الاقتصاديين فى تونس وفق عقد جديد يحدد التزامات وواجبات الطرفين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم