هناك معادلة صعبة تعيشها أكبر دول العالم صناعياً من خلال ارتفاع تكلفة الإقتراض في عام 2012 حيث تواجه هذه الدول مديونيات وصلت الى نحو 7.6 تريليون دولار أميركي، وتصدرت اليابان قائمة هذه الدول حيث بلغت مديونيتها نحو 3 تريليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية التي تقع على عاتقها مديونية قيمتها ما يقرب من 2.8 تريليون دولار مما سيكون هناك توابع لمثل تلك المديونيان أهمها ارتفاع تكلفة السندات الحكومية للدول الصناعية السبع الكبرى بنهاية عام 2012، ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات والبنوك المالية والاستثمارية القائمة على تلك المديونيات على زيادة الفوائد على الديون المتراكمة.
وبالنسبة لإيطاليا وفرنسا وألمانيا فتراوحت مديونيتهم 428 و 367 و 285 مليار دولار على الترتيب، وجاء من خلال التقرير أن الحاجة إلى إعادة التمويل ارتفعت إلى أكثر من 8 تريليونات دولار مع تضمين الفائدة المستحقة بعد تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف العالمي ووضعها 15 دولة في منطقة اليورو على قائمة المراجعة لخفض محتمل، حيث تشتد المنافسة في الحصول على مشترين للديون، فكانت الأعين تتجه في الأول الى الصين التي حققت فائض تجاري كبير.
وفي سبيل ذلك قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته حول النمو الاقتصادي العالمي لهذه السنة بواقع نصف نقطة ليصل الى 4 % بدلا من 4.5 % سابقا بعد انتشار عدوى الديون السيادية الاوروبية لدول كانت بمنأى عنها بالاضافة الى العراقيل التي تواجه الولايات المتحدة لتخفيض ميزانيتها التي تعاني عجرا يبلغ اكثر من تريليون دولار، فكان ذلك أمراً طبيعياً لما يمر به العالم من تدهور اقتصادي لا يمكن حله في الفترة الراهنة.
وتشير التوقعات أنه لا يمكن التأكيد على أن هذا العالم لن يكون أفضل من العام الذي سبقه من الناحية الإقتصادية، ومن خلال إحصائية لوكالة بلومبرغ فمن المتوقع ان ترتفع تكلفة الاقتراض في دول مجموعة السبع الكبرى بنسبة 39 % خلال العام الجاري 2012 فخلال الشهر الماضي وحده تخطت حاجز نسبة العائد على السندات في إيطاليا لعشر سنوات نسبة 7 %، وهذه مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي لهذا العام.
ونوه التقر الى أن المشاكل المالية العالمية لن تطفو على السطح خلال الربع الاول من العام الحالي بل ستظهر خلال الربع الثاني منه عندما يظهر الاقتصاد العالمي تباطؤا اكثر من المتوقع ما يؤثر بشكل سلبي على جميع الدول الصناعية، وهذا ينبهنا الى عدم الفرحة بان يمر الربع الأول بدون مشاكل اقتصادية لأن هذه المشاكل تتأخر تداعياتها الى الربع الثاني.