كشف تقرير أن اجمالي الديون المحلية على الحكومة الصينية وصلت الى نحو10.7 تريليون يوان " بما يعادل 1.7 تريليون دولار"، وتوجد مستحقات على الحكومة الصينية على هيئة قروض محلية والتي تتراوح ما بين 2 تريليون الى 3 تريليون يوان وهذا القروض تعد متعثرة.
وضف على ذلك ما كشفه مكتب المراجعة الحكومي الصيني عن مخالفات بقيمة 530 مليار يوان " بما يعادل84 مليار دولار" وهذا المخالفات تتعلق بالديون المحلية للحكومة، وخلص تقرير المكتب الوطني للمراجعة إلى مجموعة كبيرة من الممارسات الخاطئة التي كانت تتم خلال العام الماضي.
وهذا الأمر من شأنه عمل على إثارة مجموعة كبيرة من التساؤلات من قبل المستثمرين عن حجم العمل الذي ما يزال مطلوباً لتنظيف الدفاتر بعد طفرة الائتمان التي غذتها إجراءات تحفيزية خلال عام 2008، ونوه مكتب التدقيق المحاسبي إلى أن الانتهاكات تشمل مخالفات تخص ضمانات القروض بالإضافة إلى مخالفات تخص قروضا بضمانات غير معتادة، أي غير معترف بها قد تصل الى ناحية غير قانونية بالنسبة لما متاح في هذه الأنواع من القروض.
حيث أظهر من خلال تقرير المدققين للسنة المالية لعام 2010 مشاكل تشمل "مخالفات في ضمانات القروض" بقيمة 46.5 مليار يوان وكذلك قروضا بضمانات غير معتادة بقيمة 73.2 مليار يوان وانفاق 35.1 مليار يوان على أسهم ومشروعات اسكان ومصانع ملوثة للبيئة الى جانب انفاق 132 مليار يوان بعد انتهاء موعدها المقرر.
ومن الجدير بالذكر قامت الصين في وقت سابق بالسماح لعدد من الحكومات المحلية "أربع منها على وجه التحديد" بالعمل على إصدار سندات في شهر أكتوبر من العام الماضي لأول مرة منذ 17 عاما من أجل مساعدتها على دفع مستحقات ديونها، والتي أصبح في محل الحسبان لا بد من تخليصها في الوقت الراهن.
وفي سبيل ذلك توجهت الحكومة المركزية بوضع حدا معيناً لإصدار تلك السندات والتي لا يجب تخطيه، في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أنه على الرغم من مساهمة ذلك في دعم النمو، إلا أن له أثرا باقيا على الحكومات المحلية، في الحفاظ على مستحقاتها.