أثر تباطؤ النشاط العقارى فى دول مجلس التعاون الخليجى بشكل مباشر على قطاع الاسمنت ، حيث انخفضت اسعار الاسمنت فى التسعة شهور الاولى من عام 2011 بنسبة 3.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، وقد بلغت 64.6 دولار للطن بالمقارنة بمستواها البالغ 67.1 دولار خلال 2010.
وأضاف التقرير الاقتصادى المتخصص الذى نشره بيت الاستثمار العالمى جلوبال ، ان عمان تصدرت دول الخليج فى أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 13% بالغة 64.4 دولار للطن خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي بالمقارنة بمستواها البالغ 74 دولارا للطن خلال نفس الفترة منذ عام مضى ، مشيرا الى ان الإمارات منذ اعقاب عام 2009 قامت باغراق عمان بالإسمنت الزائد عن حاجتها بأسعار منخفضة، مما جذب الأسعار من قبل الشركات المحلية ، ومن ثم فقد أضرت هوامش الشركات العمانية وأشعلت حروب الأسعار بينهم.
وشهدت الكويت، التي سجلت ثالث أكبر انخفاض، متوسط أسعار تحقيق بلغ 76 دولارا أمريكيا للطن خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالمقارنة بمستواه البالغ 79.8 دولار أمريكي للطن خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010. وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2011 واستمرت الكويت في بيع أعلى متوسط أسعار للاسمنت مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجى.
وفى الامارات ، انخفضت أسعار التحقيق بنسبة 5.3% من 51.8 دولار أمريكي للطن خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010 إلى 49 دولار أمريكي للطن خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011، وانخفضت بنسبة 5.3% من نهاية العام 2010 وبنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثالث ومن العام 2011 مقارنة بالربع الثاني من العام 2011، حيث خفضت زيادة المعروض الناتجة عن الشركات الاماراتية المحلية الجديدة أسعار الأسمنت.
علاوة علي ذلك عطل النشاط العقاري وتباطؤ سوق التشييد نمو سوق الأسمنت في الإمارات، فقد تم تعليق نسبة 49.5% من السوق المخطط في نهاية العام 2010، واستمرت الإمارات في مواجهة ضغوط في صناعة الاسمنت بها وهو ما عززه انخفاض كل من المبيعات، والطلب، الأرباح وارتفاع مستويات المخزون.
وفى قطر ، حافظت أسعار الأسمنت على مستوياتها نتيجة للسقف الحكومي على أسعار الأسمنت ، وقد تراوحت الأسعار عند مستوى 68.7 دولار أمريكي للطن.
وبالرغم من أن السعودية تمثل أكبر منتج للأسمنت في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها شهدت زيادة في أسعار الأسمنت بنسبة 5.4 % خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالغة 64.6 دولار أمريكي للطن، وترجع زيادة الأسعار في الأساس إلى الطلب المتزايد والذي يعكسه ارتفاع كميات الأسمنت المباعة.
علاوة على ذلك، شهد نشاط التشييد نموا حيث تنفذ الحكومة وتقدم عطاءات المزيد من العقود المحلية. كذلك فإنه خلال شهر مارس 2011 أمر الملك عبدالله بن عبد العزيز بتشييد 5,000,00 وحدة إسكان وبناء وتوسيع المستشفيات وأمر بضخ رؤوس أموال في مؤسسات الائتمان المتخصصة لتسهيل شطب الديون وزيادة إقراض الرهن العقارى، وهذا سيساعد على زيادة الطلب على الأسمنت حيث يوجد طلب على المزيد من وحدات الإسكان.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم