أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية أن الفائض في ميزانية البلاد بلغ 11.6 مليار دينار (41.6 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012-2011 مرتفعا إلى مثليه قبل عام، بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض في الإنفاق، ومن المتوقع أن الفائض لكامل السنة سيكون الأكبر على مستوى كل دول الخليج.
ويشكل هذا الفائض 33% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، عضو منظمة أوبك، في عام 2010 وفقا لحسابات لــرويترز. وبلغ الفائض 5.9 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن إيرادات الكويت، سادس أكبر مصدر للنفط في العالم، بلغت 18.7 مليار دينار في الفترة من أبريل إلى نوفمبر، بينما بلغت المصروفات 7.1 مليارات دينار بنسبة 36.6% فقط من إجمالي الإنفاق المتوقع للعام بأكمله.
وبلغت إيرادات النفط 17.8 مليار دينار في هذه الفترة بنسبة 95% من إجمالي الإيرادات. ووضعت ميزانية 2012-2011 بافتراض أن سعر برميل النفط 60 دولارا.
وتأرجحت أسعار خام برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية في أبريل.
وعززت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها أمس إلى أكثر من أربعة دولارات، متجاوزة 111 دولارا للبرميل بدعم من تهديدات محتملة للإمدادات وبيانات ايجابية من الصين وتراجع للدولار وارتفاع للأسهم الأميركية في بداية التعاملات.
ومنذ عام 2004 ارتفع الإنفاق في الميزانية الكويتية إلى ثلاثة أمثاله، ليسجل رقما قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار في مشروع ميزانية السنة المالية 2012-2011 وزاد الإنفاق على الأجور بالمعدل نفسه.
وتضمنت هذه الميزانية التي أقرها البرلمان في يونيو إيرادات قدرها 13.4 مليار دينار، وهو ما يجعل العجز المتوقع 5.99 مليارات دينار أو 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لحسابات رويترز.
لكن تقدير الإيرادات في الميزانية متحفظ للغاية، نظرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العام الماضي.
وقال وزير المالية في سبتمبر أن الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.6 ملايين نسمة، ليس لديها نية لزيادة الإنفاق في الميزانية المقبلة ولا تتوقع خفضا أيضا.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر أن من المتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 3.5% في 2012 مع فائض بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011-2012، وهو الأكبر في دول الخليج العربية المصدرة للنفط.