كشف التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن 30 سهماً وما نسبته 77 في المئة من أصل 39 سهماً عقارياً مدرجاً في بورصة الكويت تراجعت خلال العام الماضي 2011، حيث حققت خسائر سعرية متفاوتة ما بين 2 و47 في المئة من أسعارها السوقية ، وذكر التقرير عن أداء أسهم قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2011 أن سبعة أسهم عقارية فقط ارتفعت محققة مكاسب خلال العام الماضي من بينها سهم شركة الانماء العقارية (الإنماء) الذي حقق اعلى نمو في القطاع بواقع 26 في المئة من سعره.
افاد بان سهم شركة أركان الكويت العقارية (أركان) جاء بالمرتبة الثانية من ناحية الارتفاع بنسبة نمو قدرت ب20 في المئة تلاه سهما (التعمير) و(ريم) اللذان ارتفعا بنسبة 16 في المئة كما ارتفعت أسهم (المراكز) و(المباني) و(المتحدة) بنسب متفاوتة لم تتعد العشرة في المئة ، وعن الاسهم المتراجعة قال التقرير ان ثلاثة أسهم فاقت خسائرها 40 في المئة واستقر سعر سهم واحد دون تغير وغاب سهم واحد عن تداولات 2011 الذي لم يشهد تداولا منذ 31 مارس 2009 كونه موقوفا عن التداول.
وبما يخص قطاع العقار فقد تراجع إجمالي قيمته السوقية من 1.88 مليار دينار إلى 1.7 مليار بتراجع 180 مليون دينار ما يمثل 3 في المئة من إجمالي خسائر السوق، علما بان معظم هذه النتائج جاءت نتيجة الارتباطات المباشرة بين قطاعي العقار والاستثمار الذي مر خلال 2011 بمرحلة عدم اتزان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وشح السيولة، الأمر الذي منع قطاع العقار من القيام بدوره كملاذ امن للقيمة في فترات الأزمات المالية.
وأوضح التقرير أنه رغم تراجع عدد كبير من أسهم القطاع العقاري، إلا أن القطاع يظل احد أفضل القطاعات أداء في بورصة الكويت وصاحب اقل نسب تراجع في أسعار الأسهم وفي القيمة الرأسمالية مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث تمثل خسائر بعض القطاعات ما يفوق 46 في المئة من خسائر السوق كما هي الحال في قطاع الخدمات الذي فقدت قيمته السوقية 2.8 مليار دينار ليتراجع من مستويات 9.92 مليار إلى 7.12 مليار دينار، وكذلك في قطاع البنوك الذي فقد مليار دينار من قيمته ليتراجع من 13.7 إلى 12.7 مليار دينار بنهاية 2011.
وأضاف التقرير ان حالة التفاؤل التي تسعى الحكومة لبثها عبر جهود اللجنة العقارية وعبر دعم الشركات الوطنية بخطة الدولة للتنمية قد يكون لها تأثير كبير على أداء أسهم العقار في البورصة خلال العام الجديد 2012، خاصة في ظل النشاط الملحوظ للأعمال التشغيلية للشركات العقارية مع بداية موسم المعارض والتسويق، الأمور التي ترجح جميعا انعكاس أداء الأسهم العقارية خلال الفترة المقبلة في موجة نمو جديدة تعوض بها الشركات خسائر أسهمها السعرية في 2011.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
افاد بان سهم شركة أركان الكويت العقارية (أركان) جاء بالمرتبة الثانية من ناحية الارتفاع بنسبة نمو قدرت ب20 في المئة تلاه سهما (التعمير) و(ريم) اللذان ارتفعا بنسبة 16 في المئة كما ارتفعت أسهم (المراكز) و(المباني) و(المتحدة) بنسب متفاوتة لم تتعد العشرة في المئة ، وعن الاسهم المتراجعة قال التقرير ان ثلاثة أسهم فاقت خسائرها 40 في المئة واستقر سعر سهم واحد دون تغير وغاب سهم واحد عن تداولات 2011 الذي لم يشهد تداولا منذ 31 مارس 2009 كونه موقوفا عن التداول.
وبما يخص قطاع العقار فقد تراجع إجمالي قيمته السوقية من 1.88 مليار دينار إلى 1.7 مليار بتراجع 180 مليون دينار ما يمثل 3 في المئة من إجمالي خسائر السوق، علما بان معظم هذه النتائج جاءت نتيجة الارتباطات المباشرة بين قطاعي العقار والاستثمار الذي مر خلال 2011 بمرحلة عدم اتزان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وشح السيولة، الأمر الذي منع قطاع العقار من القيام بدوره كملاذ امن للقيمة في فترات الأزمات المالية.
وأوضح التقرير أنه رغم تراجع عدد كبير من أسهم القطاع العقاري، إلا أن القطاع يظل احد أفضل القطاعات أداء في بورصة الكويت وصاحب اقل نسب تراجع في أسعار الأسهم وفي القيمة الرأسمالية مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث تمثل خسائر بعض القطاعات ما يفوق 46 في المئة من خسائر السوق كما هي الحال في قطاع الخدمات الذي فقدت قيمته السوقية 2.8 مليار دينار ليتراجع من مستويات 9.92 مليار إلى 7.12 مليار دينار، وكذلك في قطاع البنوك الذي فقد مليار دينار من قيمته ليتراجع من 13.7 إلى 12.7 مليار دينار بنهاية 2011.
وأضاف التقرير ان حالة التفاؤل التي تسعى الحكومة لبثها عبر جهود اللجنة العقارية وعبر دعم الشركات الوطنية بخطة الدولة للتنمية قد يكون لها تأثير كبير على أداء أسهم العقار في البورصة خلال العام الجديد 2012، خاصة في ظل النشاط الملحوظ للأعمال التشغيلية للشركات العقارية مع بداية موسم المعارض والتسويق، الأمور التي ترجح جميعا انعكاس أداء الأسهم العقارية خلال الفترة المقبلة في موجة نمو جديدة تعوض بها الشركات خسائر أسهمها السعرية في 2011.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم