توقع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أن يحقق الإقتصاد الهندي نمواً نسبته تصل الى 7 % وذلك بالرغم من كل الظروف الإقتصادية المتأزمة التي يشهدها العالم بأكمله، وأكد أن الإقتصاد الهندي سيصمد أمام كل هذه العقبات التي تواجهه.
ونذكر أن قامت الحكومة الهندية خلال الشهر الماضي بتوقعات بخصوص نمو الإقتصاد للبلاد حيث ذكرت أنه سينمو بنسبة 7.5 %، ولكن أكد سينج أن نسبة النمو ستكون 7 % فقط وبذلك تكون منخفضة على ما توقع من قبل، وأضاف سينج أن ارتفاع المدخرات المحلية للبلاد ستكون جهة مساعدة بشدة في تحقيق نسبة نمو ما بين 9 الى 10 % وكن لن يكون ذلك قريباً.
وذكر رئيس الوزراء الهندي أنه يأمل في عودة مستوى النمو إلى 9 إلى 10 % في المدى المتوسط، ورأى أن النظرة الأهم للنمو الاقتصادي ستكون ارتفاع معدلات الادخار، وقال: معدلات الادخار المحلي، التي تمثل حاليا 33 إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي، هي أمل البلاد في تحقيق هذه النسبة المتوقعة على المدى المتوسط.
ومن الجدير بالذكر أن الإقتصاد الهندي مرتبط بشدة بحالة إقتصاد الولايات المتحدة والإقتصاد الأوروبي حيث أنه في الفترة الحالية يواجه تباطأ سببه الأساسي ضعف النمو في الولايات المتحدة وأوروبا ورفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع وجمود في عملية اتخاذ القرار بالحكومة، فهذه مؤشرات تدل على ذلك الترابط.
ومن جهة نمو الإقتصاد الهندي فقد حقق نمواً خلال ثلاثة أشهر أخرهم شهر سبتمبر بنسبة 6.9 % وهو أضعف نمو للهند منذ عامين سابقين، ولهذا فقد دعا الحكومة الى تقليص توقعها للسنة المالية حتى نهاية مارس 2012 إلى حوالي 7.5% من 9 % في ميزانية العام السابق، وهو ما خفضه مرة أخرى سينج.
وأثناء كلمة ألقاها سينج أمام تجمع الهنود الذين يقيمون بخارج البلاد في مدينة جابور قال " أنه بالرغم من كل الأجواء المعاكسة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي نحو 7 % هذه السنة المالية التي تنتهي في أخر شهر مارس، والتضخم أنخفض بصورة ملحوظة بالنسبة للمواد الغذائية أما أسعار الجملة فما زالت كما هي اتي تصل نسبة التضخم فيها الى نحو 9.115%.