من حق كل مواطن أن يعلم ما يحدث وراء الكواليس، إذ أن الهدف السامي من وراء ذلك معرفة الحقيقة الموثقة بكل موضوعية وبدون تحيز، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، للحيطة والحذر والحيلولة أو الوقوع فى بعض التجارب الظالمة... والمعنى الحقيقي للشفافية هو كشف الحقائق والذي قد يبدو للبعض بإنها عملية تشهير لهم...
حيث عقدت الهيئة العليا لحسم الخلافات العمالية بوزارة العمل جلستها الخامسة فى شهر ديسمبر 2011م للنظر فى القضية العمالية المرفوعة من قبل عشرة مدراء سعوديون ضد جهة عملهم السابقة وهى شركة سعودية فرنسية تعمل في مجال تقسيط السيارات المنتهي بالتمليك، وتابعة لبنك سعودي شهير، جراء إثر تضررهم نتيجة الفصل التعسفي الجماعي الذي وقع تعرضوا له كيداً قبل ثلاث سنوات، وتحديداً فى بداية شهر يناير 2009م، بحجة غيابهم عن العمل رغماً من أن خطابات فصلهم عن العمل تمت بعد قيامهم برفع دعوة فى وزارة العمل يطالبون فيها بطلب العودة للعمل لكون العضو المنتدب الجديد والمكلف بإعادة هيكلة الشركة وتقليص عدد موظفيها قد قام بإيقافهم عن العمل على ذمة التحقيق بحجة وجود عمليات إختلاس وتزوير وتدلي وإحتيال وخيانة الأمانة والتي تسببت فى خسارة الشركة مالياً، وذلك ليتم الإستناد على هذه الأكاذيب فى خطابات فصلهم التعسفي للمدراء السعوديون فى الرياض وجدة والدمام لمحاولة جعل تلك التهم المخلة بالشرف غطاء قانوني تحمي به نفسها من المسائلة والمحاسبة وتبرر به فصلهم... وخاصة أن التحقيق الذي تم من قبل لجنة مختصة من البنك، ولم ينتج عنه أي إدانة كما لم تجد اللجنة المكلفة بالتحقيق أي دليل يؤكد صحة ما زعمه العضو المنتدب.
والغير منطقي فى الأمر أن تدعي الشركة تورط هؤلاء المدراء السعوديون وتواطئهم فى عمليات الإختلاس رغماً عن عدم معرفتهم السابقة ببعضهم البعض وإختلاف جهات إستقطابهم ومناطق عملهم والإدارات التي كانوا يعملون فيها ويتبعون لها فى الشركة إلا أن الشركة تدعي قيامهم التعاون سوياً وإستغلال مناصبهم القيادية فى الشركة فى كل من الرياض وجده والدمام... بينما الحقيقة أن مجلس إدارة الشركة قامت تكليف أحد أعضائها لإعادة هيكلة الشركة وتقليص عدد الموظفين بالشركة، والذي بدأ بتفعيل ذلك القرار بداءً بالمدراء السعوديين فى قمة الهيكل التنظيمي للشركة كونهم الأعلى تكلفة على الشركة من حيث الرواتب والمزايا المالية وغير المالية، ثم قام بمخالصة بقية الرؤساء والمدراء الفرنسيين وتسفيرهم بكل إحترام وتقدير.
وفى نهاية المطاف القضائي، وبالتحديد فى الجلسة ما قبل الأخيرة، قامت الشركة بإتخاذ منعطف (شيطاني) جديد بالالتفاف على القانون ورفع دعوة كيدية أخرى تطلب فيها من الشرطة وبعد مضي ثلاثة سنوات التدخل الفوري للتحقيق مع هؤلاء الموظفين المفصولين، بالرغم من إنه سبق وأن تم التحقيق مع جميع هؤلاء بواسطة مفتشين من إدارة البنك والذي لم ينتج عنه أي إدانة تدينهم، حيث أن الهدف الحقيقي الشركة من إزدواجية الدعوة فى ذات الوقت هو المماطلة وتشتيت الإنتباه خوفاً من أن يأتي قرار الهيئة العليا بالرياض مؤيداً لقرار الهيئة الإبتدائية والمصادقة على إدانة الفصل التعسفي الجماعي الـ «غير مشروع»، وللأسف تجاوب مركز شرطة السليمانية بالرياض تجاوب لهذا الطلب وقاموا بالقبض على إثنان من هؤلاء المدراء أثناء ذهابهما لحضور جلسة الهيئة العليا ومن داخل سور وزارة العدل، وتم إطلاق سراحهما بكفالة بعد أن قامت بإيقاف الأول لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، وإيقاف زميله الثاني لمدة خمسة عشر يوماً، كما تبرع مركز شرطة السليمانية بتقديم خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العليا بالرياض يؤكد فيه وجود دعوة مقامة ضد موظفي فرع الشركة بالرياض، بينما رفضت كل من شرطة الدمام وشرطة جده التجاوب مع الشركة لمنحها مثل ذلك الخطاب لعدم وجود البينة التي تؤكد صحة تلك الإتهامات، ولكونها ليست الجهة القضائية أو الجنائية ذات الإختصاص، حيث أن أصل القاعدة هي أن الدعوة خلاف الأصل وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم شرعي قضائي مكتسب القطعية، وأن الدعوى عند تقديمها ليست سوا دعوة دائرة بين الإثبات والنفي في حق المدعى عليه.
فيما يستمر أحد هؤلاء المدراء المطالبة بحق العودة إلى العمل في الشركة، مؤكداً إنه لم يتمكن من العمل مرة أخرى فى أي مكان جراء الاتهامات الكيدية التي وجهتها الشركة له لتشويه نزاهته والطعن فى أمانته وتلطيخ سمعتهم المهنية للقضاء على مستقبله لتجرئه برفع دعوة ضد الشركة مالية يملكها بنك ضخم ذات علاقات ونفوذ، ولتجرئه بالتمسك بطلب العودة العمل، عوضاً عن الإكتفاء بطلب التعويض المالي إسوة بزملائه الذين حكمت الهيئة الإبتدائية لهم بالتعويض المالي من الشركة ومقداره خمسة رواتب شهريا إضافة إلى راتب شهر الإجازة المستحقة. علماً بأن ذلك المدير قد برر تمسكه بطلب العودة إلى العمل لكونه لم يقترف أي خطأ أو يخالف النظام، ولم يقصر فى أداء مهامه الوظيفية، ومحدودية فرصه الوظيفية كونه «من ذوي الإحتياجات الخاصة»، وإن الشركة هي من قامت بإستقطابه من أحد البنوك السعودية الرائدة التي عمل فيها لمدة (12) عاما.
علماً أن تلك الشركة السعودية الفرنسية كانت متبنية إستراتيجية البيع الغير مباشر بواسطة موظفي وكالات ومعارض السيارات، وذلك تطبيقاً لسياسة الشركة الفرنسية الأم، وأن مهامهم الوظيفية كانت واضحة ومحصورة فى دعم وكالات ومعارض السيارات وموظفيها، وإنه ليس لهم أي علاقة مباشرة أو إتصال مع العملاء أصحاب طلبات التأجير المنتهي بالتمليك، حيث تتولى إدارات أخرى داخل الشركة مسؤولية مراجعة تلك المستندات ودراستها وتقيمها وإتخاذ قرار الموافقة عليها من عدمه، وإنهم لا يملكون صلاحية الموافقة على الطلبات، كما ليس لديهم أي عهد مالية أو تعامل نقدي حسب وصفهم الوظيفي المعتمد من قبل الشركة.
وبالنسبة إلى إدعاء الشركة بالخسارة المالية التي تزيد عن كامل رأس مالها البالغ مائة مليون ريال سعودي وذلك خلال أول عامين فقط من عمرها التشغيلي، رغماً عما حققته الشركة من مبيعات تزيد عن (6000) سيارة تأجيراً منتهي بالتمليك وبحجم محفظة تمويل مقدارها (400) مليون ريال خلال نفس تلك الفترة، فقد تعجب وإستنكر المدراء السعوديون المفصولون لكون الشركة تختص وتعمل فى مجال التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات، وإنها تملك قانوناً ونظاماً تلك السيارات المؤجرة على عملائها تأجيراً منتهي بالتمليك إذ أن إسم الشركة هو المسجل رسمياً فى جميع إستمارات السيارات والصادرة من قبل إدارة المرور، كما أن الشركة تملك كمبيالات موقعة من قبل عملائها بكامل قيمة السيارة وهامش ربح التمويل، ويوجد غطاء تأمين شامل وكامل على جميع تلك السيارات من قبل شركة التأمين التابعة لذات البنك، وذلك لتلافي جميع المخاطر المحتملة سواء كانت سرقة أو تلف أو حوادث أو كوارث طبيعية أو أي مخاطر أخرى قد تتعرض لها السيارات، كما لا يحق لأي عميل قيادة سيارته المؤجرة عليه إلا بموجب تفويض قيادة رسمي صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر فقط صادر من الشركة بعد مراجعة سجل العميل للتأكد من إلتزامه بسداد أقساطه الشهرية السابقة فى موعدها المحدد، ولا يسمح للعملاء بقيادة سياراتهم خارج حدود المملكة العربية السعودية إلا فى أضيق النطاق وبتفويض كتابي صادر من الشركة ومعتمد من قبل إدارة المرور ولمدة محددة فقط... وكما نعلم فإنه فى حال عدم سداد أي عميل لأقساطه المستحقة عليه لمدة ستة أشهر تقوم الشركة بسحب السيارة لإعادة حيازتها ثم بيعها لتغطيهم كامل مديونية العميل، قبل إغلاق ملفه... وخاصة أن الشركة تملك النسخة الثانية من المفتاح الأصلي للسيارة ولديها رسم كروكي يوضح خارطة موقع سكن وعمل جميع عملائها، ولا مفر أو مستقر للعميل فى حال قدمت الشركة كمبيالاته الغير مؤرخة والموقعة من قبله بإجمالي مبلغ المديونية إلى مكتب الفصل والمنازعات بوزارة التجارة والتي تستوجب إما الدفع الفوري بالكامل.
مضيفين أن وعي الموظف في القطاع الخاص بحقوقه ومطالبته بها عبر هيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل يسهم في حماية الموظف من الفصل التعسفي، أو من إجباره على تقديم استقالته، مشددين على أن النظام يُعد رواتب العامل من الدين الممتاز التي يستحقها قبل أي تصفية أو إفلاس تتعرض له المنشأة أو الشركة، بل قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة (19) من نظام العمل والعمال، وإن إدعاء الشركة بخسارتها المالية وإفلاسها ما هو إلا ذريعة للتهرب من حقوق موظفيها المالية وذلك لعلمها ويقينها بضعف موقفها القانوني جراء فصل التعسفي الجماعي الغير نظامي، وتحسباً لخسارتها للقضية العمالية المرفوعة ضدها قبل ثلاثة سنوات.
وما يزال هؤلاء المفصولون يؤكدون ثقتهم بالله ثم بعدالة وبصيرة الهيئة العليا بوزارة العمل فى الرياض وقدرتهم لإحقاق الحق والعدل بإنصافهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم خلال الثلاثة سنوات الماضية إثر تعرضهم للفصل التعسفي، وخاصة إنه قد إضطر بعضهم إلى بيع سيارتهم وبيوتهم للوفاء بسداد كامل مديونيتهم المتمثلة فى قروض عقارية سكنية وتمويل بالمرابحة، وذلك إحتراماً لحقوق الآخرين وتبرئة لذمتهم.
كما يأمل ذلك المدير السعودي، وهو «من ذوي الإحتياجات الخاصة»، أن تقوم الهيئة العليا بتصحيح قرار الهيئة الإبتدائية والحكم له بالعودة للعمل إنصافاً له لتعرضه للفصل التعسفي بلا وجه حق قانوني أو نظامي أو شرعي، وإستناداً للمادة رقم (78) من نظام العمل التي نصت على أنه "يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية"، وأن الدافع الحقيقي الذي يحثه على التمسك بذلك الحق هو أيضاً ثقته فى الله عز وجل ثم فى بصيرة وعدالة الهيئة العليا بالرياض، يقيناً بأن فرج الله قريب وأن الله سوف ينصفه وينصره فى قرار حكم الهيئة العليا بالرياض والتي تقوم حالياً بالمداولة للنطق بالحكم النهائي فى الجلسة القادمة التي حددت بتاريخ 6/4/1433هـ ومنعاً من أن تصبح هذه المخالفة سابقة يقتدى بها للالتفاف على القانون والتلاعب بالنظام لتفصل موظفيها بحجة "إعادة الهيكلة"، وخوفاً من أن يضيع مستقبلنا جميعاً أمام شركة مالية مملوكة لأحد البنوك الكبيرة، في ذات الزمن الذي تعمل فيه وزارة العمل جاهدة على توطين الوظائف بموظفين سعوديين ذوي كفاءات عالية».
وتم نشر حقائق فصل هؤلاء المدراء السعوديين مع إلتزام وإحترام قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة ةالإعلام، مما أثار غضب وجنون المحامي "أبو رشيد" وهو المكلف بالدفاع عن الشركة المدعى عليها، لمحاولة تحريض وخلق الفتنة، عملاً بالمثل القائل: "فرّق تسد"، متهماً أن ذلك تجني على الهيئة العليا وإتهام لها بإنها غير قادرة على التفريق بين الحق والباطل، مدعياً أن الهدف من الخبر هو إثارة الرأي العام وممارسة ضغوط إعلامية على الهيئة العليا لتقوم بإنصاف الموظفين المفصولين نصراً للحق والعدل، وخوفاً من أن يأتي قرار الهيئة العليا بتأيد قرار حكم الهيئة الإبتدائية التي أدانت الفصل التعسفي الجماعي لكونه «غير مشروع»، وخاصة أن الشركة لم تقدم البينة التي تثبت صحة إدعاءاتها ضد موظفيها المفصولين... وكأنه ليس للصحافة الحق فى نشر الموضوع بالرغم من الإحترافية والشفافية والموضوعية، مدعيين وأن الهدف المبطن عملية التشهير بالشركة، والبنك المالك لها.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
حيث عقدت الهيئة العليا لحسم الخلافات العمالية بوزارة العمل جلستها الخامسة فى شهر ديسمبر 2011م للنظر فى القضية العمالية المرفوعة من قبل عشرة مدراء سعوديون ضد جهة عملهم السابقة وهى شركة سعودية فرنسية تعمل في مجال تقسيط السيارات المنتهي بالتمليك، وتابعة لبنك سعودي شهير، جراء إثر تضررهم نتيجة الفصل التعسفي الجماعي الذي وقع تعرضوا له كيداً قبل ثلاث سنوات، وتحديداً فى بداية شهر يناير 2009م، بحجة غيابهم عن العمل رغماً من أن خطابات فصلهم عن العمل تمت بعد قيامهم برفع دعوة فى وزارة العمل يطالبون فيها بطلب العودة للعمل لكون العضو المنتدب الجديد والمكلف بإعادة هيكلة الشركة وتقليص عدد موظفيها قد قام بإيقافهم عن العمل على ذمة التحقيق بحجة وجود عمليات إختلاس وتزوير وتدلي وإحتيال وخيانة الأمانة والتي تسببت فى خسارة الشركة مالياً، وذلك ليتم الإستناد على هذه الأكاذيب فى خطابات فصلهم التعسفي للمدراء السعوديون فى الرياض وجدة والدمام لمحاولة جعل تلك التهم المخلة بالشرف غطاء قانوني تحمي به نفسها من المسائلة والمحاسبة وتبرر به فصلهم... وخاصة أن التحقيق الذي تم من قبل لجنة مختصة من البنك، ولم ينتج عنه أي إدانة كما لم تجد اللجنة المكلفة بالتحقيق أي دليل يؤكد صحة ما زعمه العضو المنتدب.
والغير منطقي فى الأمر أن تدعي الشركة تورط هؤلاء المدراء السعوديون وتواطئهم فى عمليات الإختلاس رغماً عن عدم معرفتهم السابقة ببعضهم البعض وإختلاف جهات إستقطابهم ومناطق عملهم والإدارات التي كانوا يعملون فيها ويتبعون لها فى الشركة إلا أن الشركة تدعي قيامهم التعاون سوياً وإستغلال مناصبهم القيادية فى الشركة فى كل من الرياض وجده والدمام... بينما الحقيقة أن مجلس إدارة الشركة قامت تكليف أحد أعضائها لإعادة هيكلة الشركة وتقليص عدد الموظفين بالشركة، والذي بدأ بتفعيل ذلك القرار بداءً بالمدراء السعوديين فى قمة الهيكل التنظيمي للشركة كونهم الأعلى تكلفة على الشركة من حيث الرواتب والمزايا المالية وغير المالية، ثم قام بمخالصة بقية الرؤساء والمدراء الفرنسيين وتسفيرهم بكل إحترام وتقدير.
وفى نهاية المطاف القضائي، وبالتحديد فى الجلسة ما قبل الأخيرة، قامت الشركة بإتخاذ منعطف (شيطاني) جديد بالالتفاف على القانون ورفع دعوة كيدية أخرى تطلب فيها من الشرطة وبعد مضي ثلاثة سنوات التدخل الفوري للتحقيق مع هؤلاء الموظفين المفصولين، بالرغم من إنه سبق وأن تم التحقيق مع جميع هؤلاء بواسطة مفتشين من إدارة البنك والذي لم ينتج عنه أي إدانة تدينهم، حيث أن الهدف الحقيقي الشركة من إزدواجية الدعوة فى ذات الوقت هو المماطلة وتشتيت الإنتباه خوفاً من أن يأتي قرار الهيئة العليا بالرياض مؤيداً لقرار الهيئة الإبتدائية والمصادقة على إدانة الفصل التعسفي الجماعي الـ «غير مشروع»، وللأسف تجاوب مركز شرطة السليمانية بالرياض تجاوب لهذا الطلب وقاموا بالقبض على إثنان من هؤلاء المدراء أثناء ذهابهما لحضور جلسة الهيئة العليا ومن داخل سور وزارة العدل، وتم إطلاق سراحهما بكفالة بعد أن قامت بإيقاف الأول لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، وإيقاف زميله الثاني لمدة خمسة عشر يوماً، كما تبرع مركز شرطة السليمانية بتقديم خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العليا بالرياض يؤكد فيه وجود دعوة مقامة ضد موظفي فرع الشركة بالرياض، بينما رفضت كل من شرطة الدمام وشرطة جده التجاوب مع الشركة لمنحها مثل ذلك الخطاب لعدم وجود البينة التي تؤكد صحة تلك الإتهامات، ولكونها ليست الجهة القضائية أو الجنائية ذات الإختصاص، حيث أن أصل القاعدة هي أن الدعوة خلاف الأصل وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم شرعي قضائي مكتسب القطعية، وأن الدعوى عند تقديمها ليست سوا دعوة دائرة بين الإثبات والنفي في حق المدعى عليه.
فيما يستمر أحد هؤلاء المدراء المطالبة بحق العودة إلى العمل في الشركة، مؤكداً إنه لم يتمكن من العمل مرة أخرى فى أي مكان جراء الاتهامات الكيدية التي وجهتها الشركة له لتشويه نزاهته والطعن فى أمانته وتلطيخ سمعتهم المهنية للقضاء على مستقبله لتجرئه برفع دعوة ضد الشركة مالية يملكها بنك ضخم ذات علاقات ونفوذ، ولتجرئه بالتمسك بطلب العودة العمل، عوضاً عن الإكتفاء بطلب التعويض المالي إسوة بزملائه الذين حكمت الهيئة الإبتدائية لهم بالتعويض المالي من الشركة ومقداره خمسة رواتب شهريا إضافة إلى راتب شهر الإجازة المستحقة. علماً بأن ذلك المدير قد برر تمسكه بطلب العودة إلى العمل لكونه لم يقترف أي خطأ أو يخالف النظام، ولم يقصر فى أداء مهامه الوظيفية، ومحدودية فرصه الوظيفية كونه «من ذوي الإحتياجات الخاصة»، وإن الشركة هي من قامت بإستقطابه من أحد البنوك السعودية الرائدة التي عمل فيها لمدة (12) عاما.
علماً أن تلك الشركة السعودية الفرنسية كانت متبنية إستراتيجية البيع الغير مباشر بواسطة موظفي وكالات ومعارض السيارات، وذلك تطبيقاً لسياسة الشركة الفرنسية الأم، وأن مهامهم الوظيفية كانت واضحة ومحصورة فى دعم وكالات ومعارض السيارات وموظفيها، وإنه ليس لهم أي علاقة مباشرة أو إتصال مع العملاء أصحاب طلبات التأجير المنتهي بالتمليك، حيث تتولى إدارات أخرى داخل الشركة مسؤولية مراجعة تلك المستندات ودراستها وتقيمها وإتخاذ قرار الموافقة عليها من عدمه، وإنهم لا يملكون صلاحية الموافقة على الطلبات، كما ليس لديهم أي عهد مالية أو تعامل نقدي حسب وصفهم الوظيفي المعتمد من قبل الشركة.
وبالنسبة إلى إدعاء الشركة بالخسارة المالية التي تزيد عن كامل رأس مالها البالغ مائة مليون ريال سعودي وذلك خلال أول عامين فقط من عمرها التشغيلي، رغماً عما حققته الشركة من مبيعات تزيد عن (6000) سيارة تأجيراً منتهي بالتمليك وبحجم محفظة تمويل مقدارها (400) مليون ريال خلال نفس تلك الفترة، فقد تعجب وإستنكر المدراء السعوديون المفصولون لكون الشركة تختص وتعمل فى مجال التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات، وإنها تملك قانوناً ونظاماً تلك السيارات المؤجرة على عملائها تأجيراً منتهي بالتمليك إذ أن إسم الشركة هو المسجل رسمياً فى جميع إستمارات السيارات والصادرة من قبل إدارة المرور، كما أن الشركة تملك كمبيالات موقعة من قبل عملائها بكامل قيمة السيارة وهامش ربح التمويل، ويوجد غطاء تأمين شامل وكامل على جميع تلك السيارات من قبل شركة التأمين التابعة لذات البنك، وذلك لتلافي جميع المخاطر المحتملة سواء كانت سرقة أو تلف أو حوادث أو كوارث طبيعية أو أي مخاطر أخرى قد تتعرض لها السيارات، كما لا يحق لأي عميل قيادة سيارته المؤجرة عليه إلا بموجب تفويض قيادة رسمي صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر فقط صادر من الشركة بعد مراجعة سجل العميل للتأكد من إلتزامه بسداد أقساطه الشهرية السابقة فى موعدها المحدد، ولا يسمح للعملاء بقيادة سياراتهم خارج حدود المملكة العربية السعودية إلا فى أضيق النطاق وبتفويض كتابي صادر من الشركة ومعتمد من قبل إدارة المرور ولمدة محددة فقط... وكما نعلم فإنه فى حال عدم سداد أي عميل لأقساطه المستحقة عليه لمدة ستة أشهر تقوم الشركة بسحب السيارة لإعادة حيازتها ثم بيعها لتغطيهم كامل مديونية العميل، قبل إغلاق ملفه... وخاصة أن الشركة تملك النسخة الثانية من المفتاح الأصلي للسيارة ولديها رسم كروكي يوضح خارطة موقع سكن وعمل جميع عملائها، ولا مفر أو مستقر للعميل فى حال قدمت الشركة كمبيالاته الغير مؤرخة والموقعة من قبله بإجمالي مبلغ المديونية إلى مكتب الفصل والمنازعات بوزارة التجارة والتي تستوجب إما الدفع الفوري بالكامل.
مضيفين أن وعي الموظف في القطاع الخاص بحقوقه ومطالبته بها عبر هيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل يسهم في حماية الموظف من الفصل التعسفي، أو من إجباره على تقديم استقالته، مشددين على أن النظام يُعد رواتب العامل من الدين الممتاز التي يستحقها قبل أي تصفية أو إفلاس تتعرض له المنشأة أو الشركة، بل قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة (19) من نظام العمل والعمال، وإن إدعاء الشركة بخسارتها المالية وإفلاسها ما هو إلا ذريعة للتهرب من حقوق موظفيها المالية وذلك لعلمها ويقينها بضعف موقفها القانوني جراء فصل التعسفي الجماعي الغير نظامي، وتحسباً لخسارتها للقضية العمالية المرفوعة ضدها قبل ثلاثة سنوات.
وما يزال هؤلاء المفصولون يؤكدون ثقتهم بالله ثم بعدالة وبصيرة الهيئة العليا بوزارة العمل فى الرياض وقدرتهم لإحقاق الحق والعدل بإنصافهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم وبعائلاتهم خلال الثلاثة سنوات الماضية إثر تعرضهم للفصل التعسفي، وخاصة إنه قد إضطر بعضهم إلى بيع سيارتهم وبيوتهم للوفاء بسداد كامل مديونيتهم المتمثلة فى قروض عقارية سكنية وتمويل بالمرابحة، وذلك إحتراماً لحقوق الآخرين وتبرئة لذمتهم.
كما يأمل ذلك المدير السعودي، وهو «من ذوي الإحتياجات الخاصة»، أن تقوم الهيئة العليا بتصحيح قرار الهيئة الإبتدائية والحكم له بالعودة للعمل إنصافاً له لتعرضه للفصل التعسفي بلا وجه حق قانوني أو نظامي أو شرعي، وإستناداً للمادة رقم (78) من نظام العمل التي نصت على أنه "يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية"، وأن الدافع الحقيقي الذي يحثه على التمسك بذلك الحق هو أيضاً ثقته فى الله عز وجل ثم فى بصيرة وعدالة الهيئة العليا بالرياض، يقيناً بأن فرج الله قريب وأن الله سوف ينصفه وينصره فى قرار حكم الهيئة العليا بالرياض والتي تقوم حالياً بالمداولة للنطق بالحكم النهائي فى الجلسة القادمة التي حددت بتاريخ 6/4/1433هـ ومنعاً من أن تصبح هذه المخالفة سابقة يقتدى بها للالتفاف على القانون والتلاعب بالنظام لتفصل موظفيها بحجة "إعادة الهيكلة"، وخوفاً من أن يضيع مستقبلنا جميعاً أمام شركة مالية مملوكة لأحد البنوك الكبيرة، في ذات الزمن الذي تعمل فيه وزارة العمل جاهدة على توطين الوظائف بموظفين سعوديين ذوي كفاءات عالية».
وتم نشر حقائق فصل هؤلاء المدراء السعوديين مع إلتزام وإحترام قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة ةالإعلام، مما أثار غضب وجنون المحامي "أبو رشيد" وهو المكلف بالدفاع عن الشركة المدعى عليها، لمحاولة تحريض وخلق الفتنة، عملاً بالمثل القائل: "فرّق تسد"، متهماً أن ذلك تجني على الهيئة العليا وإتهام لها بإنها غير قادرة على التفريق بين الحق والباطل، مدعياً أن الهدف من الخبر هو إثارة الرأي العام وممارسة ضغوط إعلامية على الهيئة العليا لتقوم بإنصاف الموظفين المفصولين نصراً للحق والعدل، وخوفاً من أن يأتي قرار الهيئة العليا بتأيد قرار حكم الهيئة الإبتدائية التي أدانت الفصل التعسفي الجماعي لكونه «غير مشروع»، وخاصة أن الشركة لم تقدم البينة التي تثبت صحة إدعاءاتها ضد موظفيها المفصولين... وكأنه ليس للصحافة الحق فى نشر الموضوع بالرغم من الإحترافية والشفافية والموضوعية، مدعيين وأن الهدف المبطن عملية التشهير بالشركة، والبنك المالك لها.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم