طالبت شركة "ميريل لينش" لادارة الثروات فى اوروبا والشرق الاوسط والعالم وأفريقيا ، مصرف لبنان المركزى بخفض سعر فوائد سندات الخزينة اللبنانية ، مشيرة الى انها سعر الفائدة اللبنانية مرتفعة جدا ، وذلك من اجل دعم الموازنة العامة للدولة ولتقليل تداعيات الازمة الاوروبية على لبنان.
من جانبهم ، اعتبر المحللون الماليون فى لبنان ، ان سعر الفائدة وصلت للحد الأدنى التى لايمكن تجاوزها ، لافتين الى ان أن سياسة خفض الفوائد على سندات الخزينة التي يتبعها مصرف لبنان المركزي منذ أواخر سنة 2008 بغية تخفيض أعباء الدين العام وفوائده قد بلغت خواتيمها.
وشهد عام 2011 استقرار فى معظم فئات فوائد الخزينة باستثناء التراجع الوحيد الذي طرأ على سندات الـ6 أشهر، حيث انخفضت فائدتها بنسبة 0.4% ، من 4.52 إلى 4.50% (أي بمقدار 2 نقطتي أساس) ، واستقرت فائدة سندات فئة الـ3 أشهر عند مستوى 3.93% في 2011 مقارنة مع العام الذي سبقه، وسندات السنة الواحدة على 4.81% ، وسندات السنتين على 5.34%. كما استقرت فائدة سندات الـ3 سنوات عند مستوى 5.94% ، وسندات الـ5 سنوات على 6.18% حتى نهاية 2011.
وقد انجز مصرف لبنان عام 2011 أكبر عملية استبدال لشهادات إيداع بالليرة اللبنانية بسندات خزينة بالليرة ، وبلغت محصلة العملية 1660 مليار ليرة لبنانية، وهي شملت استبدال شهادات إيداع استحقاق العامين 2014 و2015 بسندات خزينة جديدة بفائدة 7.90 % لأجل 7 سنوات ، وتمت عملية الاستبدال على أساس نقدي أم استبدال، بمعنى أن مصرف لبنان دفع قيمة جزء من شهادات الايداع التي استحق أجلها نقداً، ومن ثم استبدل جزء من هذه الشهادات بسندات خزينة لأجل 7 سنوات.
وعزا من جانبه ، الرئيس السابق لجمعية المصارف فرنسوا باسيل ، عن الاكتتاب مجدداً في سندات الخزينة إلى "عدم إنجاز الدولة الإصلاحات المطلوبة، وعدم اتخاذها أيضاً إجراءات ملموسة لحلّ مشكلات المالية العامة، بحيث تراجعت واردات الخزينة بدل أن ترتفع.
وفي آخر مزاد لسندات الخزينة المنفذ في 29 ديسمبر من 2011، خلصت النتائج إلى تسجيل عجز أولي بقيمة 52 ملياراً و310 ملايين ليرة (أي نحو 34,700 مليون دولار)، ويرتفع هذا العجز إلى 126 ملياراً و539 مليون ليرة (نحو 83,940 مليون دولار) في حال أُضيفت إلى الاستحقاقات "فوائد القسائم" التي بلغت قيمتها 74 ملياراً و229 مليون ليرة.
وبلغ مجموع الاكتتابات 257 ملياراً و721 مليون ليرة (170 مليوناً و959 ألف دولار)، بحسب النتائج التي حققها المزاد الأخير لسندات الخزينة في عام 2011، وهيمنت الإصدارات المتوسطة الأجل على الاستحقاقات، حيث شكلت حصة سندات الـ3 سنوات أكثر من ثلثي حجم الاكتتابات بنسبة 78,19 بالمئة (أي نحو 201 ملياراً و500 مليون ليرة)، وسندات السنتين 10,31 بالمئة (نحو 26 ملياراً و571 مليون ليرة)، وسندات السنة الواحدة 11,50 بالمئة (أي نحو 29 ملياراً و650 مليون ليرة).
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
من جانبهم ، اعتبر المحللون الماليون فى لبنان ، ان سعر الفائدة وصلت للحد الأدنى التى لايمكن تجاوزها ، لافتين الى ان أن سياسة خفض الفوائد على سندات الخزينة التي يتبعها مصرف لبنان المركزي منذ أواخر سنة 2008 بغية تخفيض أعباء الدين العام وفوائده قد بلغت خواتيمها.
وشهد عام 2011 استقرار فى معظم فئات فوائد الخزينة باستثناء التراجع الوحيد الذي طرأ على سندات الـ6 أشهر، حيث انخفضت فائدتها بنسبة 0.4% ، من 4.52 إلى 4.50% (أي بمقدار 2 نقطتي أساس) ، واستقرت فائدة سندات فئة الـ3 أشهر عند مستوى 3.93% في 2011 مقارنة مع العام الذي سبقه، وسندات السنة الواحدة على 4.81% ، وسندات السنتين على 5.34%. كما استقرت فائدة سندات الـ3 سنوات عند مستوى 5.94% ، وسندات الـ5 سنوات على 6.18% حتى نهاية 2011.
وقد انجز مصرف لبنان عام 2011 أكبر عملية استبدال لشهادات إيداع بالليرة اللبنانية بسندات خزينة بالليرة ، وبلغت محصلة العملية 1660 مليار ليرة لبنانية، وهي شملت استبدال شهادات إيداع استحقاق العامين 2014 و2015 بسندات خزينة جديدة بفائدة 7.90 % لأجل 7 سنوات ، وتمت عملية الاستبدال على أساس نقدي أم استبدال، بمعنى أن مصرف لبنان دفع قيمة جزء من شهادات الايداع التي استحق أجلها نقداً، ومن ثم استبدل جزء من هذه الشهادات بسندات خزينة لأجل 7 سنوات.
وعزا من جانبه ، الرئيس السابق لجمعية المصارف فرنسوا باسيل ، عن الاكتتاب مجدداً في سندات الخزينة إلى "عدم إنجاز الدولة الإصلاحات المطلوبة، وعدم اتخاذها أيضاً إجراءات ملموسة لحلّ مشكلات المالية العامة، بحيث تراجعت واردات الخزينة بدل أن ترتفع.
وفي آخر مزاد لسندات الخزينة المنفذ في 29 ديسمبر من 2011، خلصت النتائج إلى تسجيل عجز أولي بقيمة 52 ملياراً و310 ملايين ليرة (أي نحو 34,700 مليون دولار)، ويرتفع هذا العجز إلى 126 ملياراً و539 مليون ليرة (نحو 83,940 مليون دولار) في حال أُضيفت إلى الاستحقاقات "فوائد القسائم" التي بلغت قيمتها 74 ملياراً و229 مليون ليرة.
وبلغ مجموع الاكتتابات 257 ملياراً و721 مليون ليرة (170 مليوناً و959 ألف دولار)، بحسب النتائج التي حققها المزاد الأخير لسندات الخزينة في عام 2011، وهيمنت الإصدارات المتوسطة الأجل على الاستحقاقات، حيث شكلت حصة سندات الـ3 سنوات أكثر من ثلثي حجم الاكتتابات بنسبة 78,19 بالمئة (أي نحو 201 ملياراً و500 مليون ليرة)، وسندات السنتين 10,31 بالمئة (نحو 26 ملياراً و571 مليون ليرة)، وسندات السنة الواحدة 11,50 بالمئة (أي نحو 29 ملياراً و650 مليون ليرة).
www.nuqudy.com/نقودي.كوم