جاءت التغييرات المفاجئة والمتتابعة لمحافظي البنك المركزي الأردني محوراً للتساؤل لما يدور بداخل القطاع المالي بالأردن؟!!! فقد شهد كرسي محافظ البنك المركزي الأردني ثلاثة محافظين على مدار أقل من أربعة أشهر لما عمل الى فرض عدة تساؤلات حول تلك الأوامر بالتغيير.
وأخيراً علمنا أنه تم تعيين زياد فريز نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق محافظا للبنك المركزي الأردني، ليكون ثالث محافظ للبنك في أقل من أربعة أشهر من قبل الحكومة الأردنية، وجاء فريز خلفاً لمحمد شاهين الذي عينته حكومة معروف البخيت في سبتمبر الماضي محافظا للبنك خلفا لفارس شرف الذي أقالته تلك الحكومة إثر خلافات تتعلق بوضعه مساعدات حصل عليها الأردن من دولة خليجية في الموازنة، وهو ما أغضب جهات عليا في ذلك الوقت، وأثار جدلا في الشارع الذي عبر عن استيائه لطريقة إقالة شرف، فهنا تضح الأمور أنها تتعلق بأمور تربح من خلال المنصب.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً تعيين محمد طاش رئيسا لهيئة الأوراق المالية وعبد الحليم الكيلاني رئيسا للجنة أمانة عمان الكبرى، وكان الأول خلفاً لبسام الساكت الذي قدم استقالته لرئيس الوزراء أمس، وفيما تحدثت مصادر صحفية عن خلافات أطاحت بالساكت الذي ينتهي عقده مع الحكومة الصيف الماضي اعتبر مقربون من هذا الأخير أن سبب استقالته طبيعي ولم ينتج عن أي خلافات تم من خلالها تقديم ضغوط للإستقالة.
وتم توضيح الأمور أن هذه التغييرات جاءت في وسط تحقيقات يجريها القضاء الأردني ولجان في مجلس النواب في عدد من الملفات التي أثارت جدلا لدى الشارع، وكانت من محركات الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ مطلع العام المنصرم، فقد باتت الأردن على أعقاب أن تقوم مظاهرات تنديدية إلا أن الحكومة قفزت جاهدة لكي تأخذ موقف حاسم للكشف عن تداعيات هذه الإحتجاجات.
ومن جهة أخرى مدد مجلس الوزراء العمل بقرار إعفاء تجار التجزئة الذين تزيد مبيعاتهم عن 50 ألف دينار وتقل عن 75 ألف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاية العام الجاري، في خطة تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم يد المساعدة لهؤلاء التجار الذين لا يملكون رأس مال كبير من وجهة نظرهم.
وكان القرار الأكثر فعالية من ناحية المواطنين هو إحالة التعليمات المقدمة من وزارة المالية والمعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012 والتي وضعت في ظل التوجيهات الملكية السامية لتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم، وذلك لمساعدة المواطنين في التغلب على ظروف المعيشة المرتفعة في ظل موجة الأسعار التي يشهدها العالم بأكمله.