ذكرت مؤسسة هيرتيغ “ Heritage Foundation” أن الإقتصادات الحرة بالعالم انخفضت بشدة خلال السنوات الأخيرة وارجعت ذلك الى عدة أسباب أهمها الى حالة الركود الإقتصادي التي يشهده العالم بأكمله، والذي بدوره أدى الى تقليص هذه الحرية الإقتصادية.
وعملت عدة دول نامية بالتشديد ما بين المراقبة الحكومية والسوق الحرة في أنحاء العالم خلال عام 2011، وبين تقرير قامت به المؤسسة أن تصاعد عبء الإنفاق الحكومي المنفلت قد أثر سلبا على المكاسب التي حققتها الحرية الاقتصادية في مجالات أخرى، مما أصابها في النهاية الى التارجع التي هي عليه الآن.
وفي نبذة مختصرة عن المؤسسة فمقرها بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومهمتها الأساسية ترتكز على صياغة وتعزيز السياسات العامة المحافظة على أساس مبادئ الإقتصاد الحر وكذلك فيما يصوغ عن متطلبات الحرية الفردية، وكان للمؤسسة دور ريادي بالغ للنظير وذلك أثناء فترة رئاسة رونالد ريغان، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة هيرتيغ قد تم تأسيسها في عام 1973 من قبل "بول ويريش" و "ادوين فيولنر" و جوزيف كورس"، وكانت أعمالا تنصب على تقليص حجم الحكومة الإتحادية.
وتقوم مؤسسة هيرتيغ بتقييم اقتصادات العالم لمعرفة من هو كان أحق بأن يكون إقتصاده هو أكثر اقتصادات العالم حرية، وكان نتيجة هذا العام أن اعلنت المؤسسة بأن هونغ كونغ قد حصل على لقب أكثر اقتصاد حر في العالم وذلك للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك في مقدمة ثابتة طوال هذه الأعوام.
واحتلت سنغافورة المرتبة الثانية وكان على مدار السنة 18 على التوالي وذلك من حيث فتح الحرية الإقتصادية دون تدخلات حكومية وضغوطات أخرى، وكانت استراليا ونيوزلندا وسويسرا في المراكز الثالثة والرابعة الخامسة على حسب الترتيب.
وفي الجهة المقابلة كانت كوريا الشمالية هي أقل اقتصاد حر في العالم وجاءت بالمراكز السابقة مباشرة لمركز كوريا الشمالية هم زيمبابوي وكوبا وليبيا وإريتريا في باقي مجموعة القاع، أما الصين والتي تعد ثاني أكبر دولة اقتصادية على مستوى العالم فاحتلت المركز المائة والثامن والثلاثين، أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد كان مركزه العاشر.
ونوهت هيرتيغ أن هونغ كونغ تتمتع باستقلالية اقتصادية تتبع سياسيا للصين، ولها حكومة إدارية، وعملة خاصة بها هي دولار هونغ كونغ، وتتمتع بوجود نظام مالي مستقل؟، ومن الواضح أمامنا مؤسسة هيرتيغ تأخذ موضوع الترويج للسياسة العامة المحافظة في كسب اهتماماتها الأولى.