ذكرت مصادر داخل الإتحاد الأوروبي أن دول منطقة اليورو تمكنت من تحقيق فائض تجاري كبير في نهاية عام 2011 حيث أن الصادرات أصبحت تمثل ضعف الواردات وهذا يدعم الإقتصاد الأوروبي في تقليل حجم التباطؤ الإقتصادي مما يجعل الإقتصاد الأوروبي يتجه نحو الإستقرار .
وأكد " يوروستات " وهو مكتب إحصاءات الإتحاد الأوروبي أن الـ 17 دولة الأعضاء في إتحاد منطقة اليورو سجلت نحو 6.9 مليار يورو كفائض تجاري على النقيض من العام الماضي 2010 الذي إنتهى بعجز تجاري بلغ 2.3 مليار يورو .
يذكر أن عددا ً من المتابعين الإقتصاديين توقع هذا العام عجزا ً تجاريا ً أوروبيا ً بمقدار 1.5 مليار يورو ولكن على عكس المتوقع زاد معدل الصادرات بنسبة أكثر من 10% نتيجة للطلب المتزايد من الولايات المتحدة ودول آسيا , حيث ساهم إنخفاض قيمة اليورو في زيادة الإقبال رغم قلة ثقة المستثمرين بسبب كثرة الديون الأوروبية .
من ناحية أخرى أكدت مؤسسة " ستاندرد أند بورز " الإئتمانية أن إقتصاد منطقة اليورو سيدخل مرحلة ركود ستصل إلى 40% , ولابد أن تضع الدول الأوروبية نصب أعينها خفض ديونها في المقام الأول لأن هذا قد يؤدي إلى إنكماش إقتصاد المنطقة الأوروبية بنسبة 1.5% .
الجدير بالذكر أن بورز خفضت تصنيف ديون 9 دول في منطقة اليورو لأن البنك المركزي لم يزيد من مشتريات السندات لطمأنة المستثمرين .
وأوضح خبراء إقتصاديين أن خفض التصنيف الأخير أدى إلى توسيع الفجوة بين دول أوروبا شمال منطقة اليورو وجنوبها .
وقالت رئيسة الوزراء الألمانية " أنجيلا ميركل " أن لا يزال من السابق لأوانه إستعادة ثقة االمستثمرين , ولكنها قللت من تأثيرات قرار خفض التصنيف الإئتماني لدول اليورو .