خفضت وكالة التصنيف الأميركية "استاندرد آند بورز" مستوى الأداء الاقتصادي والأداء المالي لتسع من الدول الأوروبية ،وتراجع اليورو بشدة امام الدولار بعد ظهر الجمعة الى ادنى مستوى منذ اب/اغسطس 2010 بعد انباء عن خفض تصنيف فرنسا واحتمال تطبيق ذلك على دول اخرى.
وبلغ سعر اليورو في الساعة 16,20 ت غ 1,2679 دولارا، و97,55 ينا. وكان انخفض في الساعة 15,20 ت غ إلى 1,2638 دولارا ،وقال المحلل ايان او سوليفان من شركة سبريد كو ان "اليورو تراجع الجمعة مع نشر انباء عن الاستعداد لخفض تصنيف عدد من الدول الاوروبية".
وحقق اليورو تقدما الخميس بعد نجاح اصدار السندات في ايطاليا واسبانيا. لكنه عاد للانخفاض الجمعة بسبب النتائج المتفاوتة بالنسبة لقرض جديد في ايطاليا ،وازدادت الخسائر بعد الظهر مع اعلان مصدر حكومي اوروبي في بروكسل ان وكالة ستاندرد اند بورز قررت خفض تصنيففرنسا الممتاز "ايه ايه ايه" فيما ابقت هذا التصنيف لكل من المانيا وهولندا ولوكسمبورغ.
وقال هذا المصدر رافضا كشف هويته ان "فرنسا خسرت تصنيف ايه ايه ايه"، مضيفا ان دولا اخرى ستواجه من دون شك المصير نفسه. واوضح ان الوكالة ابلغت حكومات المانيا ولوكسمبورغ وهولندا بقرارها عدم خفض تصنيفها.
وقد خسرت فرنسا بموجب الإجراء الجديد تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه» الذي كانت تتمتع به مع ألمانيا مما يسمح لهاتين الدولتين بالاستدانة بكلفة أقل، ليتبقى 9 دول فقط في أوروبا تتمتع بالتقييم الممتاز من الوكالات الثلاث بما فيها بريطانيا. وعبر المفوض الأوروبي المكلف تنظيم أسواق المال ونشاطات وكالات التصنيف ميشال بارنييه أمس عن «استغرابه» للتوقيت الذي اختارته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لخفض درجة عدة دول بينما تسعى منطقة اليورو لتشديد إجراءاتها على صعيد الميزانية ،وقال بارنييه لوكالة الصحافة الفرنسية: «أستغرب التوقيت الذي اختارته وكالة ستاندرد أند بورز وفي الأساس تقييمها الذي لا يأخذ في الاعتبار التقدم الحالي» بينما «تقوم كل الحكومات والمؤسسات الأوروبية بتعبئة» لحل المشكلة.
وأكد أنه «بمعزل عن هذه الدرجة التي لا تشكل سوى رأي كغيره، ما يهمني هو التقييم الاقتصادي الموضوعي الذي نقدمه للوضع الراهن». ورأى أنه «في كل مكان وفي كل بلد بذلت جهود لا سابق لها في السيطرة على النفقات العامة ووضع قواعد مشتركة تضمن للمستقبل وحدة اقتصادية وميزانية تتماشى مع الاتحاد النقدي». وأشار خصوصا إلى «التزام ثابت من المصرف المركزي الأوروبي» لدعم الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن «المبادرات» الأخيرة للقادة الأوروبيين تبدو «غير كافية للتصدي بشكل كامل للمشاكل في الأنظمة في منطقة اليورو» ،وانتقدت الوكالة الحلول التي تعتمد بشكل شبه حصري على إجراءات تقشفية، ودانت المفوضية الأوروبية على الفور «القرار الخاطئ» الذي اتخذ بينما يقوم الاتحاد النقدي «بالتحرك بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الأزمة».
وكانت وكالة التصنيف الأميركية حذرت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أنها يمكن أن تخفض تصنيف 15 دولة في منطقة اليورو بينها البلدان الـ6 التي تتمتع بدرجة «إيه إيه إيه» ،لكنها في نهاية المطاف حرمت فرنسا والنمسا فقط من هذه الدرجة وصنفتهما بدرجة «إيه إيه+». كما خفضت درجة مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
في المقابل، احتفظت 4 دول هي ألمانيا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ بتصنيفها بدرجة «إيه إيه إيه» كما لم يخفض تصنيف بلجيكا واستونيا وآيرلندا ، ووضعت ستاندرد أند بورز كل دول منطقة اليورو باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا «أمام آفاق سلبية» مما يعني أن هناك احتمالا يعادل واحدا من كل ثلاثة لخفض جديد قبل نهاية 2013.