قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي حول الأسواق الخليجية خلال العام المقبل يتوقع ان نمو أرباح الشركات الخليجية المسجلة في بورصات دول مجلس التعاون بنسبة 19% خلال العام الحالي 2012.
واوضح أن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2012 ستبقى إيجابية بدعم من النشاط الاقتصادي المشجع في ضوء الانخفاض المتوقع في التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى نمو الأرباح القوي، كما أن هناك عوامل إيجابية أخرى تنشأ من التقويم الجذاب والسيولة في السوق التي أخذت تتصاعد.
وتوقع التقرير ان تصل أرباح الشركات الخليجية المسجلة في بورصات دول مجلس التعاون إلى 64 مليار دولار.
وقد يسهم القطاع المصرفي في هذا الارتفاع، إذ يتوقع التقرير أن ينمو بنسبة 16% هذا العام، إضافة إلى نمو قطاع السلع بنسبة 20%، مشيراً إلى أن السيولة في سوق المملكة مرتفعة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 291 مليار دولار في 2011، أي بنمو سنوي نسبته 44%. وقال إن التوقعات تشير إلى أن أسعار العقار السكني سترتفع في 2012، مع استمرار معاناة الحكومة في سد النقص بالعقار السكني وتوفيره للمواطنين، إذ بحسب شركة "سي بي ريتشارد إليس" العالمية ستبلغ نسبة السعوديين الذين يملكون 35%.
وأبقى التقرير نظرته للكويت حيادية بسبب ضعف ظروف السوق، والنمو الاقتصادي الخافت، واستمرار شح السيولة، وقال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5% في 2012، بعد أن شهد نمواً في 2011 نسبته 5.7%، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل، وتراجع الإنفاق الحكومي، متوقعاً تراجع أرباح الشركات من 23% في 2011 إلى 18% خلال هذا العام بسبب النمو الخافت لقطاعي البنوك والاتصالات. وبالنسبة إلى سوق أبوظبي، قال التقرير إن النظرة المستقبلية لها حيادية، على خلفية ظروف السوق الضعيفة، وإمكان تقديم مساعدة إضافية إلى دبي، مشيراً إلى أن الافتقار إلى السيولة يشكل مشكلة، خصوصاً مع استمرار شح القيم المتداولة في البلاد.
وأوضح أنه بالنسبة إلى سوق دبي، فإن موازنة دبي لهذا العام تشير بوضوح إلى أن التحفظ والحذر سيكونان منهج الحكومة في المستقبل، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 8.3 مليار دولار للعام المقبل، وستأتي غالبية هذه الإيرادات من الرسوم وثمن الخدمات، ومن المتوقع نمو البنوك بنسبة 26%، ونمو قطاع الاتصالات بمعدل 6%. وأبقى التقرير نظرته المستقبلية الإيجابية لقطر، بفضل توقعات نموها الاقتصادية العالمية، وقطاع بنوكها السليم، ودعم الحكومة القوي، إضافة إلى زيادة السيولة، وقال إن من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى التراجع من 19% في 2011 إلى 6% في 2012، مشيراً إلى أن البنوك مقبلة على نمو بنسبة 14%، مع استمرار الإقراض، بينما ستنخفض المخصصات على نحو إضافي.
ووصف التقرير النظرة المستقبلية للسوق العُمانية بأنها حيادية، بسبب نمو الأرباح المتواضع، وتراجع السيولة والنمو الاقتصادي، وقال إنه من المتوقع أن تشهد أرباح الشركات هذه السنة تراجعاً بنسبة 25% لتصل إلى 1.4 مليار دولار، بسبب ضعف قطاع الاتصالات والخدمات المالية، في حين سينمو قطاع البنوك بنسبة 13%. وبالنسبة إلى سوق البحرين، قال التقرير إن النظرة المستقبلية لها حيادية، لكنها قد تتجه إلى سلبية بسبب التوقعات الضعيفة لنمو أرباح الشركات، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين وسيولة السوق، ومن المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 7% في 2012.
وأشار التقرير إلى أن أسواق دول مجلس التعاون خسرت 8% خلال العام 2011، بعد أن كانت صعدت بنسبة 13% في 2010، موضحاً أن السوق البحرينية كانت الأكثر تراجعاً وخسرت 20%، بسبب حجم الاضطراب السياسي وما خلفه من تداعيات اقتصادية، تلتها السوق الكويتية التي خسرت 16%، في حين كانت السوق القطرية الأفضل على صعيد الأداء، إذ استطاعت الحفاظ على مؤشرها باللون الأخضر، وارتفعت بنسبة 1%.