شهدت الودائع الحكومية الإماراتية في القطاع المصرفي انخفاضا بقيمة 11 مليار درهم في نوفمبر 2011حيث وصلت إلى 187.7 مليار درهم مقارنة بـ ديسمبر 2010 بقيمة 198.8 مليار درهم، وفي مقابل ذلك ارتفعت القاعدة النقدية في نوفمبر 2011 بقيمة 1.8 مليار درهم لتصل إلى 204.8 مليار مقارنة بـ ديسمبر 2010 التي وصلت إلى 203 مليار درهم، على هامش ارتفاع محصلة الحسابات النقدية للبنوك لدى البنك المركزي بقيمة 3.7 مليار درهم، في حين تراجعت شهادات الإيداع ومتطلبات الاحتياطي بقيمة 3.6 و 2.3 مليار درهم على التوالي.
أما مضاعف النقد لدى القطاع المصرفي فقد تراجع حتى وصل إلى 4 مليارات في نوفمبر 2011، مقارنة بـ 4.1 مليار في 2010، نتيجة ارتفاع متطلبات احتياطيات البنوك وحساباتها النقدية التجارية بقيمة 8.7 و 19.7 مليار على التوالي لدى المركزي في 2011.
وبلغ عرض النقد الأول في 2011 الذي يضم (عرض النقد الأساسي والودائع شبه النقدية) رغم تراجعه بنسبة 0.5% بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2011 إلى 557.5 مليار درهم، بقيمة ارتفاع 4 مليارات مقارنة بعام 2010، وبلغ عرض النقد الأساسي الذي يضم ( النقد المتداول والودائع النقدية في البنوك ) إلى 223 مليار درهم في 2011.
وبالنسبة للعرض النقدي الواسع فقد ارتفع بقيمة 35.7 مليار، حيث ارتفع في نوفمبر 2011 إلى 822 مليار درهم مقارنة بعام 2010 بقيمة 786 مليار درهم، في الوقت التي ارتفعت فيه قيمة القاعدة النقدية بقيمة 12 مليار درهم ليصل إلى 204.8 مليار عام 2011 مقارنة بعام 2010، ويذكر أن مضاعف النقد يمثل نسبة عرض النقد الواسع إلى القاعدة النقدية خلال فترة زمنية محددة.