قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السيد محمد بن إبراهيم التويجري عشية امس الأحد أن الاستثمارات في المنطقة العربية تراجعت بنسبة 17 % بسبب الإضرابات السياسية التي تعرفها منذ حوالي عام.
وأوضح المسؤول في حوار مع وكالة الإنباء القطرية بأن حركة الاستثمار سجلت تراجعا بنسبة 92 % في مصر و 65 % في سوريا و21 % في تونس وفقا للإحصاءات المعتمدة لدى الجامعة العربية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأضاف بان مستوى التضخم ارتفع بشكل قياسي في جميع الدول العربية ولاسيما في دول التي عرفت "ثورات" بمتوسط من 5% الى 6 %.
وبالنسبة للاحتياطي النقدي فقد انخفض في عمان بنسبة 24 % وفي سوريا 27 % وفي اليمن 26 % وفي مصر 24 % بحسب المسؤول الذي اعتبر هذه نسب جد كبيرة ولها سلبيات خطيرة بالنظر لأهمية الاحتياطات في التحكم بالسياسات النقدية وفي معدلات التضخم.
وقال التويجري أن الاقتصاد العربي كان يعاني أساسا من آثار الأزمة المالية العالمية منذ بداية عام 2008 لتزيد الاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة لتزيد الأمر سوءا في جميع القطاعات لاسيما السياحة و التجارة والاستيراد والاستثمار والتشغيل.
ويتكبد قطاع السياحة بدول المنطقة خسائر بحوالي 55 مليار دولار على أقل تقدير بحسب التويجري الذي قال أن هذه الخسارة طالت كل دول المنطقة "فقد انعسكت أيضا على أوضاع الدول التي لم تشهد اضطرابات".
وتأثرت السياحة في مصر وتونس اللتان تمثلان 28 % من حجم السياحة العربية " بشكل كبير" فقد عرفت في تونس انخفاضا بنسبة 43 % وفي مصر بنسبة 85 % مما أدى إلى "تفاقم مشكلة البطالة" في هذين البلدين.
وعن مستويات البطالة قال المسؤول أن" الأزمة تفاقمت أكثر خاصة وأن الدول التى شهدت أحداث الثورات لم تنتج لمدة سبعة شهور وبالتالي هناك مصانع أغلقت وأخرى قامت بتسريح العمالة مما فاقم من مشكلة البطالة بشكل كبير حتى وصلت إلى حوالي 25 % وهي نسبة كبيرة جدا".
وفيما يتعلق بالبورصات العربية فقد أوضح المسؤول أن معظمها انخفضت بشكل كبير ماعدا في قطر والسعودية والإمارات موضحا أنها انخفضت في مصر بنسبة 36 % وفي تونس بنسبة 17 % وفي لبنان بنسبة 11 % وفي المغرب بنسبة 2 %. وتوضح هذه المؤشرات مدى تأثر اقتصاديات الدول العربية غير النفطية بالاضطرابات السياسية الداخلية أو المحيطة بها.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم