تتأهب السعودية لفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ,ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقبل سوق الأسهم السعودية نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) استثمارات أجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق.
ومن المتوقع أن تتخذ السعودية التي تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط في العالم، في وقت لاحق هذا العام.
وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار "أعتقد أن الفترة المقبلة وبعد صدور ميزانية العام مؤخرا إيجابية من خلال القوى الرأسمالية ودعم العديد من القطاعات على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية، وأمر محفز لمعدل النمو بشكل عام سيدعم العديد من شركات السوق من قطاعات في الدولة".
وأشار فدعق إلى أن الأرباح الإيجابية التي تم تحقيقها خلال 2011 لم تنعكس على مؤشر السوق لعوامل هيكلية، هي انخفاض كفاءة السوق، فلذلك أتوقع وجود محفزات كبيرة في الفترة القادمة مع تحقيق الشركات أرباحا عالية وانخفاضا في الأسعار يؤدي إلى جاذبية المؤشرات المالية للسوق وللقطاعات بشكل عام.
ويتوقع فدعق أن تزول في عام 2012 بعض القيود القانونية عن دخول المستثمرين الأجانب للسوق، وهذا الأمر سيحفز جزءا من السيولة من خارج السوق التي ستدخله من المستثمرين الأجانب.
وأضاف "باعتقادي أن هناك مغريات لدخول المستثمر في سوق الأسهم، ولكن بانتقائية وحسب الأهداف الاستثمارية لمن له أهداف متوسطة وطويلة الأجل".
من جانبه، قدر المهندس محمد عبد الله عقيل، الخبير في سوق الأسهم، حجم استثمارات أسهم الدولة في السوق بنحو 700 مليار ريال (186 مليار دولار)، معولا على العوائد المالية الضخمة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني جراء طرح هذه الأسهم مما سينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وتوقع عقيل حدوث اندماجات كبيرة بالسوق خاصة بين شركات التأمين لتقوية رؤوس أموالها للدخول في سوق واعدة وخصبة، خاصة عقب تطبيق الرهن العقاري قريبا، نظرا لأزمة المساكن التي ظهرت بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مما سيسهم في توفير السكن المناسب بأسعار منافسة وينهي الوضع القائم حاليا.
وأشار إلى أن معدل متوسط التداول في سوق الأسهم حاليا نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) يوميا، متوقعا ارتفاعها إلى الضعف خلال العام الحالي 2012م نظرا لضخامة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الدخل للمواطنين ودخول شركات جديدة وضخمة بالسوق