بالرغم بما تمر به الأراضي الفلسطينية من تضييق الخناق من قبل القوات الإسرائيلية وبما سببته أثار الحصار على غزة من مساوئ اقتصادية كبيرة، فإنه يوجد هناك عدد من البنوك الأجنبية تنوي فتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية.
ونوه محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إلى أن حقوق ملكية البنوك فقد تخطت حاجز الـ 1.1 مليار دولار، وقال الوزير أن حجم ودائع العملاء في البنوك العاملة بالأراضي الفلسطينية بلغ رقما قياسيا قدره 6.9 مليار دولار عام 2011 حيث سجل زيادة عن نهاية عام 2010 قدرها 100 مليون دولار.
وذكر محافظ إنه يوجد عدد من البنوك الأجنبية قامت بفتح حوار مع سلطة النقد لافتتاح فروع لها بالأراضي الفلسطينية وذلك خلال بداية العام الجاري، ولكنه لم يتطرق الى تفاصيل هذا الحوار، وانما نوه بصورة ظاهرية عن ماهيتها ولم يذكر ما هي جنسيات هذه البنوك.
وأضاف الوزير قائلاً: " "نأمل أن ننجح في استقطاب عدد من هذه البنوك لعمل إضافة نوعية للبنوك العاملة في فلسطين"، حيث يعمل بالأراضي الفلسطينية حاليا 18 بنكا هي جنسياتهم كالآتي:
- 8 بنوك فلسطينية.
- 8 بنوك أردنية.
- بنك واحد مصري.
- بنك واحد بريطاني.
وتمتلك هذه البنوك السابق ذكرها عدد من الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة، ونوه الوزير الى وجود عدد من عمليات الإندماج التي تنوي عدد من البنوك بتنفيذها وقال أن ذلك الإندماج سيقلص عدد البنوك بفلسطين الى نحو 16 بنك.
ونوه الوزير أنه خلال عام 2010 شهدت فلسطين تصفية عدد بنكين هما الأقصى وفلسطين، وبين بأن الحد الأدنى لرأسمال البنك يجب أن يكون خمسين مليون دولار وكان ذلك على حسب تعليمات سلطة النقد، وتأتي هذه الإجراءات في إطار إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك من أجل الوصول الى أقصى قوة له.
وكانت هناك عمليات من قبل السلطة الفلسطينية بتصفية عدد من البنوك الضعيفة والمتعثرة وإعادة هيكلة بنوك أخرى، وضخ رؤوس أموال جديدة فيها بحيث تضاعفت 250 % بالسنوات الخمس الماضية، وقال الوزير الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر من أفضل الأجهزة المصرفية في المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية ، وأشار أنه توجد بالبنوك سيولة جيدة وذلك بسبب التحفظات الشديدة التي تأخذها البنوك بسبب الحالة السياسية بالبلاد.