أقيمت ندوة عن التمويل الإسلامي والاقتصاديات في مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي ينظمها المركز مع مدير معهد الدراسات الجيوسياسية في باريس، وألقت " كندة الشامسي" كلمة افتتاح الندوة نيابة عن مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الدكتور "جمال سند السويدي" أنه منذ حدوث الأزمة المالية عام 2008 تغيرت أنظار الدول إلى القطاع المالي ومؤسساته وأدواته وآثاره على الاقتصاد الحقيقي وتداعياته على الوضع الاجتماعي، بعد أن شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا كبيرا بسبب تداعيات الأزمة المالية، في الوقت الذي كثرت فيه التساؤلات حول دور المؤسسات المالية في تشجيع الاقتراض المبالغ فيه الذي أدى إلى زيادة الإنفاق بما يفوق الوسائل والإمكانيات، كما جاء التساؤل أيضا حول دور المؤسسات المالية في المضاربات والتي تسببت في ارتفاع أسعار الأصول بشكل مبالغ فيه، والذي تسبب في تدمير الأنشطة الاقتصادية وجهود التنمية وإمكانيات رفع مستوى المعيشة.
وبدأ الاهتمام الدولي بنظام التمويل الإسلامي الذي تحكمه القواعد الشرعية الحنيفة الذي يوجد به توافر أصل حقيقي يبنى عليه التمويل مع اختفاء الفائدة الثابتة المضمونة، وهذا يحد من التوسع في الأدوات المالية الناتجة عن بعض الأنشطة المالية مثل التوريق والهندسة المالية المعقدة، ويبتعد عن الاقتراض المبالغ فيه، ويعتمد التمويل الإسلامي على المشاركة في العوائد والمخاطر الذي ينتج عنه الحذر والتدقيق بين أطراف العمليات المالية، ويقلل من المعاملات المالية عالية المخاطر التي لا تحقق عائد اجتماعي واقتصادي للأفراد والمؤسسات والمجتمعات.
ونظرا لما يتمتع به نظام التمويل الإسلامي من معايير سليمة فقد أدى ذلك إلى ارتفاع حجم أصوله المالية من 5 مليارات في الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون في عام 2011، على الرغم من أن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لم يتجاوز 57 دولة، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الحديثة لبعض البنوك العالمية أنه من المتوقع نمو الأصول الإسلامية بحوالي 25% سنويا على المستوى العالمي في المستقبل، ومما يدل على اهتمام الدول الغربية بالتمويل الإسلامي هو اتجاه أكثر من 70 دولة بالتعامل بالجوانب الإسلامية في التمويل.