تصدر بنك قطر الوطني اصدارات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي وهو بهذا المبلغ كان في المرتبة الأولى بالنسبة لأعلى صفقة إصدارات أصول مالية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2011 وهذه البيانات على حسب ما ادلى بها تقرير تومسون رويترز.
وتقرير تومسون كان يركز على أداء الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط للعام الماضي "2011"، وارتفعت قيمة إصدارات الأسهم والسندات المالية في المنطقة خلال 2011، والتي وصلت الى نحو 10.2 مليار دولار وكانت نسبة الزيادة 47 % وذلك بالمقارنة بتحقيق اصدارات قيمتها 6.9 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفيما يخص رسوم الإستثمار المصرفي في الشرق الأوسط فقد بلغ نحو 406.8 مليون دولار فقط خلال العام كله وبتلك البيانات فقد سجل انخفاض نسبته 40 % عن العام 2010، نذكر أن قيمة الرسوم بلغت حوالي 678.4 مليون دولار وبلغ حجم رسوم الاندماجات والاستحواذات نحو 221.2 مليار دولار خلال عام 2011 والتي انخفض فيها بنسبة 37 % عن العام الذي سبقه.
ولا نغفل أن ما مرت به المنطقة العربية من ضغوطات اقتصادية وعدة توقفات نظير حركة الربيع العربي التي شهدتها بلدان المنطقة، وذكر راسيل هاورث العضو المنتدب للخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز أن هذه الأحداث كانت عاملاً رئيسياً للتأثير السلبي على أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.
وأما بالنسبة لرسوم الإقراض فقد سجل في الشرق الأوسط تراجعا بنسبة 66 % في 2011 إلى 55.6 مليون مقارنة بعام 2010، وبلغ حجم الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية 47.8 مليون و82.1 مليون دولار أميركي على التوالي، وبنك إتش إس بي سي فقد تصدر تصنيف نشاط رسوم الإقراض والقروض المشتركة في الشرق الأوسط لعام 2011 محققا 8.6 ملايين و5.2 ملايين دولار أميركي على الترتيب.
وقد تربع "غولدمان ساكس" على قمة تصنيف رسوم الاندماجات والاستحواذات خلال العام بنحو 14 مليون دولار أميركي، في حين استحوذ "بنك اوف أميركا ميريل لينش" على 13 % من رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط، وقد وصلت حجم الإندماجات الى نحو 10.1 مليار دولار أميركي في الشرق الأوسط خلال عام 2011.
وانخفض حجم الإندماجات بنسبة 43 % عن عام 2010 والذي بلغ فيه الى ما يقرب من 17.7 مليار دولار أميركي، ونوه التقرير أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط من حيث القطاعات المستهدفة بـ4 مليارات دولار أميركي لـ 39 % من النشاط السنوي، لتؤكد مدى مكانتها الإقتصادية بين البلدان العربية.