وجه البنك الدولي تحذيراته من الأثار السلبية التي سيجلبها تباطؤ الإقتصاد العالمي علي اقتصاد العالم ككل، والذي يقع تأثيره بشدة على عاتق الدول النامية وكان ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يتم اصداره مرتين في خلال السنة.
وحث البنك الدولي الدول النامية بضرورة التأهب لمواجهة تباطؤ في النمو يرجع في جانب منه لمشاكل ديون أوروبا فيما خفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي بصورة حادة خلال الفترة المقبلة، وذكر البنك في تحديث للتوقعات التي أصدرها في يونيو الماضي " يبدو أن اوروبا دخلت في مرحلة كساد وتباطأت وتيرة النمو في العديد من الدول النامية الرئيسية ومنها البرازيل والهند وبنسبة اقل في روسيا وتركيا وجنوب افريقيا.
وافصح البنك الدولي عن توقعاته بـأن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة تصل الى نحو 2.5 % في خلال العام الجاري، وستزداد النسبة خلال عام 2013 لتصل الى حد 3.1 %، وتعتبر هذه التوقعات منخفضة عن ما توقعه البنك في وقت سابق بأن تكون نسبة النمو 3.6 % وذلك بخصوص العامين، وستعمل الدول النامية على الإستمرار قدماً بأسرع وتيرة من اقتصاد الدول المتقدمة.
وشمل التقرير الذي صدر من خلال البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة فيها هشاشة ومخاطر ملحوظة بالتراجع وفي وقت يبدو فيه أن أي أزمة مالية لا تزال تحت السيطرة، ونوه التقرير الى أن "مخاطر شلل أكبر بكثير للأسواق المالية وحصول أزمة عالمية شبيهة بحجمها بالأزمة الناجمة عن مصرف ليمان براذرز لا تزال قائمة".
وبالرغم من حالة التراخي التي يمر بها اقتصاد العالمي أكد في تقريره نمواً بـ 5.4 % في الدول النامية، بينما لن يتجاوز هذا النمو في الدول المتقدمة أكثر من 1.4 %، وإذ عوّل التقرير على تراجع في الناتج الداخلي المحلي بنسبة 0.3 % في منطقة اليورو.
ويستطيع الفرد العادي تتبع حالة النمو التي يعيشها العالم، واعتبر اقتصاديو البنك الدولي أن "تباطؤ النمو بات ملموساً في تراجع المبادلات العالمية وتراجع أسعار السلع الأساسية"، وشدد البنك الدولي على ضرورة أن تأخذ الدول النامية حذرها من هذه المخاطر التي قد تودي بإقتصادها، وما تمر به الدول الأوروبية من أزمة سيادية أثر بصورة كبيرة في اقتصاد هذه الدول وأيضاً اقتصاد الدول التي كانت لها مبادلات تجارية مع هذه الدول الأوروبية وخاصة الأفريقية منها.