قدم البنك الدولي تقرير عن إجمالي الاستثمارات الخارجية للإمارات في الـ5 سنوات الماضية من 2007 إلى 2011حيث بلغت 36.9 مليار دولار (135.4 مليار درهم)، وفي عام 2011 فقط وصلت إلى 1.81 مليار دولار مقارنة بعام 2010 بقيمة 2.01 مليار دولار، يشار إلى أن الإمارات هي أولى بلدان المنطقة في التدفقات الاستثمارية المتجه للخارج، تليها الكويت بـ30.5 مليار درهم، ثم قطر بـ26.7 مليار درهم.
أما عن تقديرات البنك الدولي لعام 2012 لدول المجلس التعاون الخليجي فتشير التوقعات أن تكون الدول الست لديها القدرة على استيعاب المخاطر الناشئة عن الأزمة الأوروبية، كما يتوقع أيضا أن يصل متوسط النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة إلى 3.7% لعام 2012 ثم إلى 4.5 عام 2013.
أما عن تقديراته لكمية العائدات من النفط في 2011 للدول المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بلغت 785 مليار دولار، بزيادة حوالي 200 مليار دولار عن 2010، كما وصل نصيب الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل(الجزائر وإيران) حوالي 50 مليار دولار، أما بلدان المنطقة سجلت زيادة في العائدات النفطية قدرها 150 مليار دولار بعد ارتفاع أسعار النفط خلال العام مقارنة بـ2010، ووصل نصيب دول المجلس التعاوني الخليجي من هذه العائدات حوالي 550 مليار درهم.
هذا وقد تأثرت الدول النامية ودول المجلس التعاوني الخليجي المرتفعة الدخل بالتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أثرت بشكل سلبي على التجارة وأسعار السلع الأولية والسياحة والإيرادات الأخرى،ولكنها استفادت من الارتفاعات التي حققتها أسعار النفط، في الوقت ما زالت المخاوف قائمة من حدوث هبوط مفاجئ في الأسعار على هامش الأزمة الأوروبية ومشكلة إيران النووية.