بعد أن عمد في نشرته التعريفية إلى إيراد أسماء لعلماء سعوديين، قال إنهم اطلعوا على الإصدار وإنهم بصدد الموافقة عليه، واجه أضخم إصدار أمريكي للصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار مأزقاً قد يفضي إلى انهياره، وذلك بسبب النفي وبشكل قاطع من قبل إثنين من أبرز مَن وردت أسماؤهم في النشرة وهما الشيخ عبد الله المنيع، والدكتور محمد القري.
القري والمنيع ينفيان :
وفي تصريح لهما, أكد الشيخ المنيع والدكتور القري اللذان ورد اسماهما ضمن نشرة تعريفية أصدرها بنك جولدمان ساكس، والخاصة بإصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار، وهو الأضخم في تاريخ السوق الأمريكية، أن يكونا قد اطلعا بأي شكل على أي نشرة تعريفية خاصة بالإصدار المذكور, وأوضح الشيخان أن ما ذهب إليه مستشار البنك من أن الشيخين لم يردّا على طلبات الموافقة وأن اسميهما وردا فقط كعميلين محتملين للموافقة، هو كلام غير صحيح نهائياً، وغير مقبول.
وتأتي تصريحات الشيخين بعد أن كان قد واجه برنامج جولدمان ساكس المثير للجدل بخصوص إصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار تحدياً جديداً يوم الأربعاء الماضي، قد يهدد تسويقه بالانهيار، حين تبين أن اثنين على الأقل من علماء الشريعة قيل إنهما من الموافقين المحتملين، لم يريا النشرة التعريفية الخاصة بهذا السند.
د. محمد القري و الشيخ عبدالله المنيع من هم :
الدكتور محمد القري: أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، ومستشار المصرفية الإسلامية المعروف, و الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية.
"عاصم خان" ثلاث علماء لم يستجيبوا للطلب :
وأكد مستشار بنك جولدمان ساكس "عاصم خان"، مستشار هذا البنك بخصوص هذه القضية ان هذا الأمر الذي يحتاج إلى موافقة علماء الشريعة لكي يستمر, وقال إن ثلاثة من العلماء الذين ذُكر أنهم موافقون محتملون لم يردوا على طلبات الموافقة، إلا أنه أضاف أن عدم تعاونهم لا يعود إلى أسباب شرعية, وذكر خان أن العلماء الثلاثة الذين لم يستجيبوا هم داود بكّار، والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ومحمد علي القري.
رد الدكتور محمد القري :
وفي رده, اكد الدكتور محمد القري ، وأحد الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية للإصدار، أنه لم يطلع على النشرة في أي وقت من الأوقات ولا بأي شكل من الأشكال، مبديا استغرابه من إقحام اسمه في النشرة، وامتعاضه من ذلك.
وقال إن تبرير مصدر السند بأني كنت من العلماء المحتملين هو تبرير غير منطقي واستعانة مزيفة باسمي، وهو شيء جديد أن يتم نشر أسماء علماء ضمن نشرة إصدار بنكية والقول إنهم محتملون، هذا حديث لا معنى له.
وأوضح الدكتور القري أنه لم يصله أي طلب ولم يوقع على أي نشرة من هذا النوع، وعلم القري بأن اسمه ورد في النشرة، إلا أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر من مصدر الصك أو أي جهة تتبع له, مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات في هذ الشأن دون أن يفصح عن طبيعة هذا الإجراء.
رد الشيخ عبدالله المنيع :
من ناحيته أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، وهو من العلماء الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية بالصكوك أنه لم يصله أي خطاب لإجازة هذا النوع من الصكوك، وأنه لم يعرض عليه، أو يطلع، أو يوقع على إصدار صكوك من قبل بنك أمريكي.
"المنيع" هناك صكوك اقرب الى السندات :
وقال "لدي بحث أعمل عليه الآن يتعلق بالصكوك الإسلامية، نأمل أن ينتهي قريبا، ونرجو أن يحقق الفائدة لكل العاملين في هذا القطاع، خصوصا مع تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية الإسلامية محليا وعالميا", وبين المنيع أن هناك صكوكا لا يمكن وصفها بالصكوك وهي أقرب ما تكون إلى السندات منها إلى الصكوك لذلك لا نستطيع إجازتها، مشيرا إلى أن إدراج اسمه في هذا الموضوع دون التثبت هو عمل غير مقبول.
ويواجه سند جولدمان الأول، وكذلك الأول من قبل أي بنك أمريكي، أقوالاً بالفعل بأنه قد يكون متعارضاً مع مبادئ إسلامية من خلال استخدام العوائد لإقراض الأموال للعملاء مقابل فائدة، وهو أمر نفاه مستشار البنك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
القري والمنيع ينفيان :
وفي تصريح لهما, أكد الشيخ المنيع والدكتور القري اللذان ورد اسماهما ضمن نشرة تعريفية أصدرها بنك جولدمان ساكس، والخاصة بإصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار، وهو الأضخم في تاريخ السوق الأمريكية، أن يكونا قد اطلعا بأي شكل على أي نشرة تعريفية خاصة بالإصدار المذكور, وأوضح الشيخان أن ما ذهب إليه مستشار البنك من أن الشيخين لم يردّا على طلبات الموافقة وأن اسميهما وردا فقط كعميلين محتملين للموافقة، هو كلام غير صحيح نهائياً، وغير مقبول.
وتأتي تصريحات الشيخين بعد أن كان قد واجه برنامج جولدمان ساكس المثير للجدل بخصوص إصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار تحدياً جديداً يوم الأربعاء الماضي، قد يهدد تسويقه بالانهيار، حين تبين أن اثنين على الأقل من علماء الشريعة قيل إنهما من الموافقين المحتملين، لم يريا النشرة التعريفية الخاصة بهذا السند.
د. محمد القري و الشيخ عبدالله المنيع من هم :
الدكتور محمد القري: أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، ومستشار المصرفية الإسلامية المعروف, و الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية.
"عاصم خان" ثلاث علماء لم يستجيبوا للطلب :
وأكد مستشار بنك جولدمان ساكس "عاصم خان"، مستشار هذا البنك بخصوص هذه القضية ان هذا الأمر الذي يحتاج إلى موافقة علماء الشريعة لكي يستمر, وقال إن ثلاثة من العلماء الذين ذُكر أنهم موافقون محتملون لم يردوا على طلبات الموافقة، إلا أنه أضاف أن عدم تعاونهم لا يعود إلى أسباب شرعية, وذكر خان أن العلماء الثلاثة الذين لم يستجيبوا هم داود بكّار، والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ومحمد علي القري.
رد الدكتور محمد القري :
وفي رده, اكد الدكتور محمد القري ، وأحد الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية للإصدار، أنه لم يطلع على النشرة في أي وقت من الأوقات ولا بأي شكل من الأشكال، مبديا استغرابه من إقحام اسمه في النشرة، وامتعاضه من ذلك.
وقال إن تبرير مصدر السند بأني كنت من العلماء المحتملين هو تبرير غير منطقي واستعانة مزيفة باسمي، وهو شيء جديد أن يتم نشر أسماء علماء ضمن نشرة إصدار بنكية والقول إنهم محتملون، هذا حديث لا معنى له.
وأوضح الدكتور القري أنه لم يصله أي طلب ولم يوقع على أي نشرة من هذا النوع، وعلم القري بأن اسمه ورد في النشرة، إلا أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر من مصدر الصك أو أي جهة تتبع له, مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات في هذ الشأن دون أن يفصح عن طبيعة هذا الإجراء.
رد الشيخ عبدالله المنيع :
من ناحيته أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، وهو من العلماء الذين وردت أسماؤهم في النشرة التعريفية بالصكوك أنه لم يصله أي خطاب لإجازة هذا النوع من الصكوك، وأنه لم يعرض عليه، أو يطلع، أو يوقع على إصدار صكوك من قبل بنك أمريكي.
"المنيع" هناك صكوك اقرب الى السندات :
وقال "لدي بحث أعمل عليه الآن يتعلق بالصكوك الإسلامية، نأمل أن ينتهي قريبا، ونرجو أن يحقق الفائدة لكل العاملين في هذا القطاع، خصوصا مع تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية الإسلامية محليا وعالميا", وبين المنيع أن هناك صكوكا لا يمكن وصفها بالصكوك وهي أقرب ما تكون إلى السندات منها إلى الصكوك لذلك لا نستطيع إجازتها، مشيرا إلى أن إدراج اسمه في هذا الموضوع دون التثبت هو عمل غير مقبول.
ويواجه سند جولدمان الأول، وكذلك الأول من قبل أي بنك أمريكي، أقوالاً بالفعل بأنه قد يكون متعارضاً مع مبادئ إسلامية من خلال استخدام العوائد لإقراض الأموال للعملاء مقابل فائدة، وهو أمر نفاه مستشار البنك.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم