استمر النظام السوري بقيادة بشار الأسد في عملياته بقمع الإحتجاجات من قبل المواطنين الذين ينادون بالتغيير، ولم تبالي الحكومة السورية أي اعتبار لما تناديه القوة العالمية ولا العربية بوقف عمليات نزيف مواطنيها، وفي ظل تلك الأحداث السياسية المضطربة فقد اهتزت الليرة السورية اهتزازاً شديداً.
وفقدت الليرة السورية الى ما يصل من 51 % من قيمتها منذ اشتعال الإحتجاجات الشعبية على نظام الرئيس بشار الأسد منتصف مارس من العام الماضي، ووصلت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء 71 ليرة وذلك بالمقارنة بسعر مستقر عند 46 ليرة للدولار منذ عام 2006 وحتى منتص مارس من العام الماضي.
ثم مع بدء المظاهرات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة فقد تراوح صرفها في يوليو بين 58 و 60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ويؤكد ماهر وهو صاحب مكتب خاص للصرافة في دمشق "لقد جرى تداول الليرة الأحد في السوق الموازية بسعر 65 ليرة للدولار قبل أن يتراجع سعر صرفها الاثنين الى 67 ثم 71 ليرة سورية مقابل الدولار في هذا الصباح"، وهذا الخلل الذي حدث بالليرة سببه من الدرجة الأولى الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
والسؤال الذي تاه بين سطور هذا المقال، أين ستصل العملية السورية بها من التدهور؟؟ وهل ستصل الى مرحلة الإعدام في ظل حكم النظام المستبد؟؟!!!، توجد توقعات من قبل المحللين الإقتصاديين أن العملة السورية ستستمر في فقد قيمتها في ظل هذه الأحداث الساسية التي بدت أنها كاحلة لا نرى من خلالها نور شمس ولا نهاية مطاف..
ونوه جهاد يازجي رئيس تحرير نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية الى أن هذا الهبوط في سعر الليرة تسبب فيه الأثار السياسية المطروحة أمامنا الآن، وتتجه أثارها لتهدم الإقتصاد القومي السوري وأضاف الى ذلك ما ستعمل عليه العقوبات الاقتصادية على استيراد النفط السوري من أثار سلبية هدامة على الإقتصاد السوري.
وذكر يازجي أن العائدات الحكومية من العملة الصعبة قد انخفضت بصورة كبيرة جداً وذلك بسبب أن النفط يمثل ربع قيمة الصادرات السورية، وفيما يخص الإجراءات التي اتخذت من قبل المصرف السوري للحفاظ على العملة الصعبة، عمد المصرف المركزي الى السماح للمرة الأولى بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو شرط تجميد الرصيد لمدة ستة أشهر، وقام برفع الفائدة للحسابات المودعة بالليرة الى 11 %.