أسفرت التفاؤلات التى عمت بالأجواء الأوروبية حول حل مشكلة اليورو عن صعود مفاجىء أمس السبت للذهب ، حيث ارتفع سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن بحلول الساعة 1940 بتوقيت غرينتش الى 1653 دولاراً للاوقية ،بينما ارتفع سعر عقود الذهب لشهر فبراير في قسم (كومكس) ببورصة نيويورك التجارية بنسبة 9.50 دولاراً ليسجل 1664.00 دولار للاوقية .
كما صرحت شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول "كامكو" إن عام 2011 انقضى على خسائر كبيرة في معظم البورصات الخليجية، وكان عاما صعبا كاد يذكر المستثمرين بعام 2008 حين خسرت أسواق الأسهم الخليجية 523 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية.
وأكدت أن أحداث "الربيع العربي" ومشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي طغت بمجملها على التطورات المالية الإيجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتاليا استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية.
كما ذكرت أن الخسارة الأكبر كانت لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار جراء الأجواء السلبية التي كانت نتيجة لعدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين،وأضافت إن خسائر بورصتي البحرين وسوق مسقط للاوراق المالية كانت عالية مقارنة بحجم هذين السوقين وبلغت 3.9 مليار و2 مليار دولار على التوالي فيما كان الرابح الوحيد خلال عام 2011 سوق قطر للاوراق المالية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بملياري دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير انتاج الغاز.
ولم يكن أفضل في الاسواق العربية الأخرى حيث خسرت 40 مليار دولار من قيمتها السوقية وكانت البورصة المصرية الأكثر خسارة بحوالي 25 مليار دولار بسبب الأحداث السياسية هناك وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد وأسواق المال والوضع المالي للدولة حيث انخفض احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الاجنبية الى عشرة مليارات دولار مقارنة مع 36 مليار دولار قبل بدء الأزمة السياسية.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com
كما صرحت شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول "كامكو" إن عام 2011 انقضى على خسائر كبيرة في معظم البورصات الخليجية، وكان عاما صعبا كاد يذكر المستثمرين بعام 2008 حين خسرت أسواق الأسهم الخليجية 523 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية.
وأكدت أن أحداث "الربيع العربي" ومشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي طغت بمجملها على التطورات المالية الإيجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتاليا استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية.
كما ذكرت أن الخسارة الأكبر كانت لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار جراء الأجواء السلبية التي كانت نتيجة لعدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين،وأضافت إن خسائر بورصتي البحرين وسوق مسقط للاوراق المالية كانت عالية مقارنة بحجم هذين السوقين وبلغت 3.9 مليار و2 مليار دولار على التوالي فيما كان الرابح الوحيد خلال عام 2011 سوق قطر للاوراق المالية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بملياري دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير انتاج الغاز.
ولم يكن أفضل في الاسواق العربية الأخرى حيث خسرت 40 مليار دولار من قيمتها السوقية وكانت البورصة المصرية الأكثر خسارة بحوالي 25 مليار دولار بسبب الأحداث السياسية هناك وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد وأسواق المال والوضع المالي للدولة حيث انخفض احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الاجنبية الى عشرة مليارات دولار مقارنة مع 36 مليار دولار قبل بدء الأزمة السياسية.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com