تفيد الأنباء الواردة من صنعاء بأن عدد الشركات المسجلة في اليمن انخفض خلال العام 2011 بشكل كبير وقياسي من حيث العدد ورأس المال وهو ما يعزوه مسؤول حكومي يمني إلى الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها تلك البلاد منذ العام الماضي وما رافقها من أعمال عنف وتدهور أمني.
وقال مصدر رفيع في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إن عدد الشركات التي سجلتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 168 شركة فقط مقارنة بتسجيل 247 شركة في العام 2010.
وأوضح المسؤول اليمني أن رأس المال لهذه الشركات انخفض من 11 مليارا و387 مليون ريال يمني و 103 ملايين و895 ألف دولار في العام 2010 إلى 5 مليارات ريال يمني و2,3 مليون دولار في العام الماضي.
وبين أن الشركات التي تم تسجيلها تتوزع على 144 شركة ذات مسؤولية محدودة و23 شركة أشخاص وشركة مساهمة واحدة مشيرا إلى أن شركات الخدمات احتلت المرتبة الأولى بـعدد 68 شركة تليها الشركات التجارية بـعدد 51 شركة ثم شركات المقاولات بـعدد 24 شركة و12 شركة صناعية.
وتعرض القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في اليمن لخسائر فادحة وقاسية منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد الرئيس علي صالح ونظام حكمه مطلع العام الماضي والتي تزامنت مع أزمات مركبة من صراع مسلح وانعدام للمشتقات النفطية تسببت في إغلاق عدد من المصانع وإفلاس عدد كبير من الشركات وانسحاب استثمارات كثيرة من البلد مما ضاعف من معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مرتفعة جدا عن السابق.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com
وقال مصدر رفيع في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إن عدد الشركات التي سجلتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 168 شركة فقط مقارنة بتسجيل 247 شركة في العام 2010.
وأوضح المسؤول اليمني أن رأس المال لهذه الشركات انخفض من 11 مليارا و387 مليون ريال يمني و 103 ملايين و895 ألف دولار في العام 2010 إلى 5 مليارات ريال يمني و2,3 مليون دولار في العام الماضي.
وبين أن الشركات التي تم تسجيلها تتوزع على 144 شركة ذات مسؤولية محدودة و23 شركة أشخاص وشركة مساهمة واحدة مشيرا إلى أن شركات الخدمات احتلت المرتبة الأولى بـعدد 68 شركة تليها الشركات التجارية بـعدد 51 شركة ثم شركات المقاولات بـعدد 24 شركة و12 شركة صناعية.
وتعرض القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في اليمن لخسائر فادحة وقاسية منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد الرئيس علي صالح ونظام حكمه مطلع العام الماضي والتي تزامنت مع أزمات مركبة من صراع مسلح وانعدام للمشتقات النفطية تسببت في إغلاق عدد من المصانع وإفلاس عدد كبير من الشركات وانسحاب استثمارات كثيرة من البلد مما ضاعف من معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مرتفعة جدا عن السابق.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com