ارتفعت البورصة السعودية، كبرى البورصات العربية من حيث رأس المال السوقي، بنسبة تبلغ 1.35% تعادل 86.18 نقطة، ليغلق مؤشرها العام على 6464.17 نقطة.
وقد بلغ إجمالي صافي الأرباح لـ 145 شركة مدرجة بالبوصة السعودية بعد الكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع، وللعام الماضي, 63.6 مليار ريال (16.9 مليار دولار) بنسبة نمو 17.5 في المائة عن عام 2010 والبالغة 54.2 مليار ريال (14.4 مليار دولار).
وتم استبعاد «الوطنية للتأمين» و«سوليدرتي تكافل»، و«أمانة للتأمين»، إضافة إلى شركت «إسمنت حائل» و«المتكاملة» حديثي التأسيس وشركة «مجموعة المعجل»، التي أجلت إعلان النتائج بسبب توقعها خسائر تتجاوز بشكل جوهري 10 في المائة من الموجودات.
وقال الدكتور محمد الفاضل، رئيس مجلس إدارة مجموعة خبراء المال القابضة، إن هناك تباينا في النتائج المالية، فبعض الشركات كانت نتائجها متوقعة بفضل الظروف، التي مرت بها بعض القطاعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، والبعض الآخر منها أظهرت نتائج غير متوقع نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتابع «على الرغم من التحديات التي تشهدها صناعة البتروكيماويات في الفترة الماضية فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية استطاع أن يحقق نموا بواقع 11.6 مليار ريال (3 مليارات دولار) بنسبة فاقت 44 في المائة، عما كان عليه في السنة الماضية، وذلك بفضل السياسات التي انتهجتها تلك الشركات، وخاصة سهم شركة (سابك)».
وأشار الفاضل إلى أن الاقتصاد السعودي والمتمثل أيضا في الشركات العاملة بالسوق المالية استطاع أن يتجاوز الأزمات بعض الشيء، مضيفا أن المملكة وبفضل القيادة الرشيدة لعبت دورا كبيرا في تهدئة التوترات المالية والاقتصادية العالمية والخروج منها بأقل الأضرار.
وأفاد رئيس مجموعة الخبراء بأن المؤشر العام مؤهل لاختراق مستويات 7000 نقطة كأحد الأهداف الأولية، ثم مستويات 7500 نقطة، مبينا أنه إذا صارت الملفات السياسية في الشرق الأوسط وأزمة الديون الأميركية وما شهدته منطقة اليورو، علاوة على الانتفاضات الشعبية في العالم العربي بشكل غير مرغوب فيه فسيكون هناك سيناريو آخر.
وشهدت السوق الكثير من النتائج المالية لبعض القطاعات، حيث سجل قطاعا النقل والتأمين خسائر متباينة، حيث بلغت خسائر النقل 39 في المائة كأعلى القطاعات تراجعا في عام 2011، أما قطاع التأمين فقد خسر 9.9 في المائة.
في حين برزت بعض الشركات بتسجيلها أرباحا غير مسبوقة خلال 12 شهرا الماضية، وكان أبرزها «مجموعه صافولا»، وذلك بتسجيله أرباحا بواقع 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لتدخل بذلك ولأول مرة في تاريخها أعلى صافي ربح لها قبل الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية، وذلك للربع الرابع وعام 2011.
وقد بلغ إجمالي صافي الأرباح لـ 145 شركة مدرجة بالبوصة السعودية بعد الكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع، وللعام الماضي, 63.6 مليار ريال (16.9 مليار دولار) بنسبة نمو 17.5 في المائة عن عام 2010 والبالغة 54.2 مليار ريال (14.4 مليار دولار).
وتم استبعاد «الوطنية للتأمين» و«سوليدرتي تكافل»، و«أمانة للتأمين»، إضافة إلى شركت «إسمنت حائل» و«المتكاملة» حديثي التأسيس وشركة «مجموعة المعجل»، التي أجلت إعلان النتائج بسبب توقعها خسائر تتجاوز بشكل جوهري 10 في المائة من الموجودات.
وقال الدكتور محمد الفاضل، رئيس مجلس إدارة مجموعة خبراء المال القابضة، إن هناك تباينا في النتائج المالية، فبعض الشركات كانت نتائجها متوقعة بفضل الظروف، التي مرت بها بعض القطاعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، والبعض الآخر منها أظهرت نتائج غير متوقع نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتابع «على الرغم من التحديات التي تشهدها صناعة البتروكيماويات في الفترة الماضية فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية استطاع أن يحقق نموا بواقع 11.6 مليار ريال (3 مليارات دولار) بنسبة فاقت 44 في المائة، عما كان عليه في السنة الماضية، وذلك بفضل السياسات التي انتهجتها تلك الشركات، وخاصة سهم شركة (سابك)».
وأشار الفاضل إلى أن الاقتصاد السعودي والمتمثل أيضا في الشركات العاملة بالسوق المالية استطاع أن يتجاوز الأزمات بعض الشيء، مضيفا أن المملكة وبفضل القيادة الرشيدة لعبت دورا كبيرا في تهدئة التوترات المالية والاقتصادية العالمية والخروج منها بأقل الأضرار.
وأفاد رئيس مجموعة الخبراء بأن المؤشر العام مؤهل لاختراق مستويات 7000 نقطة كأحد الأهداف الأولية، ثم مستويات 7500 نقطة، مبينا أنه إذا صارت الملفات السياسية في الشرق الأوسط وأزمة الديون الأميركية وما شهدته منطقة اليورو، علاوة على الانتفاضات الشعبية في العالم العربي بشكل غير مرغوب فيه فسيكون هناك سيناريو آخر.
وشهدت السوق الكثير من النتائج المالية لبعض القطاعات، حيث سجل قطاعا النقل والتأمين خسائر متباينة، حيث بلغت خسائر النقل 39 في المائة كأعلى القطاعات تراجعا في عام 2011، أما قطاع التأمين فقد خسر 9.9 في المائة.
في حين برزت بعض الشركات بتسجيلها أرباحا غير مسبوقة خلال 12 شهرا الماضية، وكان أبرزها «مجموعه صافولا»، وذلك بتسجيله أرباحا بواقع 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لتدخل بذلك ولأول مرة في تاريخها أعلى صافي ربح لها قبل الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية، وذلك للربع الرابع وعام 2011.