أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان اليوم أن لبنان تلتزم كاملاً بكل الإلتزمات الدولية المتعلقة بسوريا فيما يخص حركة التبادل النقدي، وأكد سلامة أنه سيقوم بالرقابة الكاملة على هذا وسيعمل على معاقبة كل المخالفات التي تتم في تنويه صريح أن لبنان تلتزم بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وذلك بسبب ما تقوم به من قمع للمتظاهرين بعنف.
ونعمل في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية وقعت عقوبات على النظام الحاكم السوري المتمثل في رئيسها الحالي بشار الأسد الذي يقوم بعمليات وحشية ضد المتظاهرين الذين يطالبون بتعديلات سياسية أعتبرها العالم حق مكفول للشعب ولا يجب العمل على هذا الصد الوحشي الذي يعمل به هذا النظام الفاسد.
حيث أن هذه العقوبات التي صدرت ضد سوريا هي تتلخص في وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري والتعاملات التجارية والمالية مع الحكومة السورية، وساهمت أيضاً هذه العقوبات على وقف استيراد النفط السوري وذلك للعمل على زيادة الضغوط على النظام السوري الذي يعاند الى وقتنا هذا.
وأضاف حاكم المصرف اللبناني أن لبنان ملتزمة تماماً بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، والمصارف اللبنانية في لبنان او في الخارج، ولن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج، لا سيما في سوريا، قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها، وأكد أن المصرف يتابع بجدية أي شكاوي تأتي من الداخل أو الخارج والعمل على تطبيق القانون لردع مثل تلك المخالفات من أن تحدث مرة أخرى.
وأنه ستكون وجهته الأولى في تطبيق القانون للعمل على الحفاظ على الثقة والسمعة الطيبة، ولن يتأخر في اتخاذ التدابير الضرورية من اجل ذلك، ونوه سلامة الى ان نمو الودائع في لبنان تراجع خلال العام الماضي 2011، ونظرا لما واجهه لبنان من اوضاع سياسية صعبة وشائعات استهدفت قطاعه المصرفي، اضافة الى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة العربية وبما يسمى بحركة الربيع العربي الذي من شانها قلت من حركة وحجم التبادلات التي تعود على المصارف بودائع أكثر.
وتحدث سلامة على موضوع تثبيت العملة الوطنية وأكد على أهميتها لأن ذلك فيها مصلحة للقطاع الخاص الذي زادت موارد تمويله، وذلك بالإضافة الى النتائج الايجابية لهذه السياسة على استقرار الاسعار والحفاظ على القدرة الشرائية، وشدد سلامة على ضرورة اتباع هذه السياسة لمواجهة التضخم المرتقب نتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة الرواتب للموظفين الذي من شأنه سيزيد الإلتزمات على الدولة لسد هذه الإحتياجات.