كان عام 2011 صعباً على البورصات الخليجية ,فقد خسرت الأسهم الخليجية 523 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية.
وأضافت "كامكو" أن أحداث "الربيع العربي" ومشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي طغت بمجملها على التطورات المالية الإيجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتاليا استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية.
وأوضحت أنه عقب ارتفاع قيمتها السوقية بـ80 مليار دولار و90 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، خسرت البورصات الخليجية 56 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال عام 2011.
وذكرت أن الخسارة الأكبر كانت لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار جراء الأجواء السلبية التي كانت نتيجة لعدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين. وبينّت أن سوق الاسهم السعودي خسر 14.5 مليار دولار من قيمته السوقية في 2011 وذلك رغم السيولة العالية وتحسن ربحية الشركات "وبدا واضحا مدى تأثر سوق الأسهم السعودي بالتطورات الخارجية".
وأشارت إلى أن وضع سوقي دبي وأبوظبي لم يكن أفضل، حيث خسرا 12 مليار دولار نتيجة شح السيولة هناك وهجرة المستثمر الأجنبي.
وقالت إن خسائر بورصتي البحرين وسوق مسقط للاوراق المالية كانت عالية مقارنة بحجم هذين السوقين وبلغت 3.9 مليار و2 مليار دولار على التوالي فيما كان الرابح الوحيد خلال عام 2011 سوق قطر للاوراق المالية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بملياري دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير انتاج الغاز.
ورأت أن الوضع لم يكن أفضل في الاسواق العربية الأخرى حيث خسرت 40 مليار دولار من قيمتها السوقية وكانت البورصة المصرية الأكثر خسارة بحوالي 25 مليار دولار بسبب الأحداث السياسية هناك وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد وأسواق المال والوضع المالي للدولة حيث انخفض احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الاجنبية الى عشرة مليارات دولار مقارنة مع 36 مليار دولار قبل بدء الأزمة السياسية.
وأشارت إلى أن بورصتي المغرب وعمان جاءتا بعد البورصة المصرية بخسائر بلغت 7.7 و3.3 مليار دولار على التوالي لتكون بذلك البورصات العربية خسرت مجتمعة خلال عام 2011 حوالي 96 مليار دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأضافت "كامكو" أن أحداث "الربيع العربي" ومشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي طغت بمجملها على التطورات المالية الإيجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتاليا استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية.
وأوضحت أنه عقب ارتفاع قيمتها السوقية بـ80 مليار دولار و90 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، خسرت البورصات الخليجية 56 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال عام 2011.
وذكرت أن الخسارة الأكبر كانت لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار جراء الأجواء السلبية التي كانت نتيجة لعدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين. وبينّت أن سوق الاسهم السعودي خسر 14.5 مليار دولار من قيمته السوقية في 2011 وذلك رغم السيولة العالية وتحسن ربحية الشركات "وبدا واضحا مدى تأثر سوق الأسهم السعودي بالتطورات الخارجية".
وأشارت إلى أن وضع سوقي دبي وأبوظبي لم يكن أفضل، حيث خسرا 12 مليار دولار نتيجة شح السيولة هناك وهجرة المستثمر الأجنبي.
وقالت إن خسائر بورصتي البحرين وسوق مسقط للاوراق المالية كانت عالية مقارنة بحجم هذين السوقين وبلغت 3.9 مليار و2 مليار دولار على التوالي فيما كان الرابح الوحيد خلال عام 2011 سوق قطر للاوراق المالية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بملياري دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير انتاج الغاز.
ورأت أن الوضع لم يكن أفضل في الاسواق العربية الأخرى حيث خسرت 40 مليار دولار من قيمتها السوقية وكانت البورصة المصرية الأكثر خسارة بحوالي 25 مليار دولار بسبب الأحداث السياسية هناك وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد وأسواق المال والوضع المالي للدولة حيث انخفض احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الاجنبية الى عشرة مليارات دولار مقارنة مع 36 مليار دولار قبل بدء الأزمة السياسية.
وأشارت إلى أن بورصتي المغرب وعمان جاءتا بعد البورصة المصرية بخسائر بلغت 7.7 و3.3 مليار دولار على التوالي لتكون بذلك البورصات العربية خسرت مجتمعة خلال عام 2011 حوالي 96 مليار دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم